هل طوى المغرب ملف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان؟

يتجدد النقاش في المغرب حول مصير التحقيقات في مآلات من يوصفون بضحايا حقوق الإنسان، إحياء لليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في 24 مارس من كل سنة.

الهايج: الحقيقة لم تكتمل

قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج إن "المعرفة غير مكتملة بشأن مصير ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب في ظل غياب العديد من الحقائق حتى اليوم".

ويأتي حديث الحقوقي المغربي تزامنا مع اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا الذي أعلنته الأمم المتحدة سنة 2010.

​​وأوضح الهايج، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التحريات التي أطلقتها السلطات لم تسفر عن نتائج مهمة بشأن مجموعة من المختفين قسريا ومجهولي المصير خلال فترة ما يعرف بسنوات الرصاص".

وأضاف المتحدث باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي أصدرت بيانا بالمناسبة، أن "هذا اليوم يعد مناسبة للوقوف على استمرار بعض الممارسات التي أدت في فترة سابقة إلى انتهاك حقوق العديد من الناشطين الحقوقيين".

​​وانتقد الهايج اعتبره "عدم تفعيل من الدولة المغربية لكافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أطلقتها الدولة سنة 2004 لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ما تم العمل به قد أُفرغ من مضمونه الحقيقي".

​​"غياب الحق في معرفة الحقيقة في ما يتعلق بهذه الانتهاكات" وفق قول هذا الحقوقي المغربي يرتبط في نظره بما يسميه "غياب الإرادة السياسية المطلوبة لحل الملف.

ويفسر الهايج فكرته بالقول: "هيئة الإنصاف والمصالحة تمت في ظل نفس النظام السياسي عكس العديد من الدول، ما أعاق نجاح تجربة المصالحة".

الصبار: سنكشف كل الحقائق قريبا

في المقابل، كان الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، محمد الصبار، قد كشف أن المجلس على وشك إصدار تقرير قال إنه سيميط اللثام عن الحقائق الخاصة بملفات الاختفاء القسري الذي طال مغاربة، وفي مقدمتها ملف المعارض المغربي، المهدي بن بركة.

وأضاف الصبار في حوار مع "أصوات مغاربية": "نحن على مشارف إنهاء تقريرنا الختامي حول حالات الاختفاء القسري التي لم تَفك هيئة الإنصاف والمصالحة لغزها، وضمنها ملف المهدي بن بركة، باعتبارنا هيئة متابعة"

وبخصوص اشتكاء أشخاص اعتبرتهم هيئة الإنصاف والمصالحة ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب من عدم إخضاعهم للإدماج الاجتماعي، كما نصت على ذلك توصيات الهيئة، قال الصبار: "انتهينا تقريبا من تنزيل توصيات الهيئة الخاصة بجبر الضرر الفردي والجماعي وتقديم التعويضات إلى الضحايا وإدماج جميع الحالات اجتماعيا".

المصدر:أصوات مغاربية