دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى منع الرئيس السوداني، عمر البشير، من دخول أراضيها أو توقيفه، تزامنا مع مشاركته المرتقبة في أشغال قمة جامعة الدول العربية.
جاء ذلك، في بيان نشرته المنظمة الحقوقية اليوم الثلاثاء، حيث قالت إنه "على تونس منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير، الهارب من العدالة الدولية، أو توقيفه".
وأوردت "هيومن رايتس ووتش" أن "البشير مطلوب بموجب مذكرتي توقيف من المحكمة بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور بالسودان"، معتبرة أن "السماح للبشير بالزيارة دون توقيفه سيناقض التزام تونس بدعم المحكمة والتعاون معها".
وقالت إليس كيبلر، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد"، مضيفة أن "البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية".
وتابعت كيلبر القول "تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على دولها الأعضاء مثل تونس لتفعيل تسليم المشتبه بهم. يستحق ضحايا دارفور، الذين عاش مئات الآلاف منهم في مخيمات اللاجئين أو النازحين منذ أكثر من عقد، رؤية البشير يواجه العدالة بعد طول انتظار".
وذكر بيان المنظمة أنه "رغم سماح بعض أعضاء المحكمة للبشير بدخول أراضيهم، تجنب آخرون مثل هذه الزيارات بموجب التزامهم بالتعاون مع المحكمة عن طريق نقل الاجتماعات أو إعادة جدولتها أو مطالبة السودان بإرسال ممثلين آخرين إلى الاجتماعات".
وتبعا لذلك، أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه "ينبغي لأعضاء المحكمة حث تونس على اتخاذ مثل هذا الإجراء".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "الإفلات المستمر من العقاب على الانتهاكات الحقوقية من قبل السلطات السودانية غذى الوحشية المستمرة"، منتقدة ما اعتبرته "استخدام قوات الأمن الحكومية السودانية القوة ضد الاحتجاجات".
المصدر: هيومن رايتس ووتش