كشف وزير التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عن عدد من الإجراءات التي ستطال الأساتذة المضربين منذ مدة في المغرب، والتي تشمل الاقتطاع من الأجر بالنسبة للبعض والعزل بالنسبة لآخرين.
وهاجم أمزازي الذي كان يتحدث قبل قليل في ندوة صحافية، عقدها رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في الرباط، "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، حيث قال "هناك ما يسمى بالتنسيقية الوطنية أو الجهوية أو المركزية، والتي تدفع أطر الأكاديميات ليتوقفوا عن العمل، وهي الوضعية التي وصلت أسبوعها الرابع، مدعية أنها تقوم بالإضراب"، ليردف متسائلا "ما هي الوضعية القانونية لهذه التنسيقية؟ هل لها الشرعية لتطلب الإضراب؟ ومن يدعوا إلى الإضراب؟".
وتابع الوزير مؤكدا "ما يتبين اليوم أن هذه التنسيقية أسقطتنا في وضعية إخلال بالمرفق العام، وهذا يتنافى مع المصلحة العامة"، مضيفا "ما يؤسفنا أكثر أنه رغم المجهودات فإن هذه التنسيقيات تقوم بتأجيج الوضع أكثر وترعب الأساتذة الذين يرغبون في القيام بدورهم الشريف والمسؤول".
من ثمة شدد الوزير على أنه "يجب التفريق بين هؤلاء الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالمصلحة العامة، والأساتذة المحرَّضون"، موجها رسالته إلى هؤلاء بالقول "أطلب من الأساتذة العودة إلى الأقسام" مؤكدا أنه لن يطالهم أي إجراء باستثناء الاقتطاع عن الأيام التي توقفوا خلالها عن التدريس.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق المضربين، فقد أوضح الوزير أن هناك أولا الأساتذة المتدربين الذين "تحرضهم التنسيقيات ليتركوا التدريب ويخرجوا إلى الشارع" حسب تعبيره، مبرزا أن هؤلاء "وقعوا التزام التدريب وفي حال تغيبوا لأكثر من خمسة أيام أو 10 من أنصاف الأيام سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار"، و"هذه المسطرة تم تفعيلها من طرف الأكاديميات" يردف أمزازي.
وبخصوص أطر الأكاديميات، فقد صنفهم الوزير إلى فئتين، الفئة الأولى هي "الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم لحدود اليوم، وهؤلاء سنقوم بتحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم وهي مؤطرة بالقانون".
أما الفئة الثانية، بحسب المتحدث نفسه، فهم أولئك "الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس ويضرون بالمصلحة العامة"، وهؤلاء يقول الوزير "تم الشروع في عزلهم" مؤكدا أن هذا "قرار الحكومة".
من جهة أخرى رفض الوزير بشدة مصطلح "الأساتذة المتعاقدين"، إذ قال إن "النظام الأساسي الجديد لأطر الأكاديميات يضع وضعية نظامية جديدة هي التوظيف العمومي الجهوي" مبرزا أن هذا النظام أدى إلى "التخلي بصفة نهائية عن مفهوم التقاعد.
المصدر: أصوات مغاربية