- قال المحامي الجزائري مصطفى بوشاشي، الذي يعتبر اليوم أحد أبرز نشطاء "الحراك الشعبي"، إن الجزائريين "يريدون تغييرا دون مشاركة القوى التي تمثل نظام الرئيس بوتفليقة". كما أوضح، في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، بأن الشارع الجزائري "لا يمانع في أن ترافق المؤسسة العسكرية الانتقال السلس للسلطة من أجل حماية مطالب الشعب"، مشيرا إلى أن "تطبيق المادة 102 تجاوزته الأحداث".
نص الحوار:
لماذا ترفضون دعوة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور، وإعلان شغور منصب الرئيس؟
نعتقد أن المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنص على الشغور نتيجة عجز الرئيس لمرضه، جاءت متأخرة.
كان يجب تفعيل المادة منذ سنتين على الأقل، لأن مرض الرئيس كان واضحا للجميع، أما أن نُفعّل المادة قبل شهر من نهاية عهدة بوتفليقة، أعتقد أن هذه الخطوة غير منطقية.
يبدو أن تفعيل هذه المادة، يشكل خطورة على الحراك الشعبي والمظاهرات السلمية، التي طالبت بإبعاد مؤسسة الرئاسة التي كانت مسؤولة عن الفساد، وبالتالي لا يمكنها الاستمرار في تسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية.
كما أن التطبيق الحرفي للمادة 102 يعني أن رئيس الحكومة الذي عينه الرئيس سيستمر، ورئيس مجلس الأمة الذي يخلف الرئيس هو من رموز نظام بوتفليقة.
أعتقد أن الجزائريين لن يقبلوا بأن يشرف رموز الفساد والتزوير، الذين عايشوا فترة حكم بوتفليقة، على تأطير المرحلة الانتقالية.
إذن، ما هو اقتراحكم للخروج من الوضع الحالي؟
في اعتقادي أن الطبقة السياسية والشارع الجزائري كانا واضحين بدعوتهما إلى فترة انتقالية تحت إشراف حكومة توافق وطني، تُنظم الانتخابات، ويشارك فيها أشخاص نزهاء لم يتورطوا في أي فساد خلال الـ20 سنة الأخيرة.
وبالمناسبة، فإن كافة الأطراف، في الحراك والمعارضة، متفقة على أن هذا الخيار هو الأصلح، لأن تطبيق المادة 102 سيؤدي إلى المحافظة على النظام ورموزه.
هل حان الوقت للتوافق بشأن شخصية تمثل "الحراك" وتفاوض باسمه؟
لا أعتقد أن هناك ضرورة لاختيار ممثل عن الحراك، الذي هو حراك الشعب الجزائري بالدرجة الأولى، ثم إن الإجماع حول شخصية قد يؤدي إلى إحداث انشقاقات بين الجزائريين، لذلك قلت إن اختيار شخصية تمثل الحراك هو أمر سابق لأوانه.
الموقف المبدئي للشارع الجزائري هو "لا تفاوض مع نظام بوتفليقة"، ومطالب الشعب واضحة: تشكيل حكومة وفاق وطني تسيّر المرحلة الانتقالية.
كما أن الجزائريين ليس لديهم أي مانع في أن ترافق مؤسسة الجيش هذه المرحلة الانتقالية.
أنتم إذن مع مرافقة الجيش لانتقال سلس للسلطة في البلاد؟
طبعا، نحن نعتقد أن ذلك يتم من أجل المحافظة على الجزائر، كما أن هذه المؤسسة قوية وقريبة من الشعب، ويجب أن ترافق الانتقال السلس للسلطة في الجزائر.
أشار قائد الأركان إلى مخاطر أجنبية تهدد الجزائر على ضوء "الحراك" الحالي. ما رأيكم؟
لا أعتقد بوجود مخاطر أو تهديدات بالتدخل الأجنبي في الجزائر، نحن نتصرف خارج الدستور منذ فترة زمنية، وأعتقد أن مخاوف التدخل الأجنبي غير حقيقية.
كما أن الجزائريين لا يريدون أي تدخل خارجي، لأن تجارب الدول القريبة أظهرت أن التدخل الأجنبي يؤدي إلى إجهاض ثورات التغيير، وقد كنا واضحين منذ البداية برفضنا التدخل الأجنبي من دول غربية أو شرقية.
المصدر: أصوات مغاربية