حزب أويحيى 'يوصي' باستقالة بوتفليقة

أوصى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر باستقالة عبد العزيز بوتفليقة، في أول رد فعل من الفريق الحاكم على دعوة رئيس أركان الجيش لرحيل الرئيس المريض، الذي يرفض الشارع بقاءه في السلطة.

​​وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".

والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.

وقال أحمد أويحيى الذي سبق له ترؤس ثلاث حكومات في عهد بوتفليقة، إنه سبق أن طلب من السلطة "المزيد من التنازلات" لتنفيذ خطة بوتفليقة الذي أجبرته الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير عن إعلان العدول عن الترشح لولاية خامسة وإقالة الحكومة التي كان يرأسها أحمد أويحيى في 11 مارس.

​​لكنه إلى جانب ذلك ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل ومدّد، بحكم الأمر الواقع، لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل، مع وعد بإصلاحات سياسية بما فيها تعديل الدستور في إطار "ندوة وطنية" رفضت كل القوى السياسية للمعارضة المشاركة فيها.

وأضاف بيان الحزب "غير أنّ الأحداث المسجلة كل يوم، قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي".

شرخ بمعسكر بوتفليقة.. ضغط 'الحراك' أم حسابات أخرى؟

انقلبت مواقف حزبي السلطة في الجزائر (جبهة التحرير الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي) رأسا على عقب، بعد قرابة شهر من انطلاق الحراك الشعبي، الذي كانت تعارضه في البداية.

​​وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اقترح الثلاثاء، تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجا للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.

وبدت ردود الفعل الأولى للجزائريين مساء الثلاثاء حذرة إثر إعلان رئيس الأركان المحسوب على "النظام" الذي يطالب الجزائريون برحيله.

​​

المصدر: وكالات/ أصوات مغاربية