قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء، بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار)، في حق أربعة صحافيين، كانوا يلاحقون لنشر مقاطع من مناقشات لجنة تحقيق برلمانية حول العجز الهائل في صندوق التقاعد المغربي.
وكانت النيابة العامة تلاحق الصحافيين الأربعة بالإضافة إلى مستشار برلماني بتهمة "بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني".
ويتعلق الأمر بكل من الصحافي بجريدة "أخبار اليوم"، عبد الحق بلشكر والصحافي بجريدة "المساء" محمد أحداد، والصحافيين كوثر زاكي وعبد الإله سخير عن موقع "الجريدة 24"، بالإضافة إلى المستشار البرلماني عن فريق نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عبد الحق حيسان.
وقد خلف الحكم ردود فعل غاضبة خصوصا وسط الصحافيين، الذين عبروا عن استيائهم لهذا الأمر.
الصحافي عبد الحق بلشكر، أحد المتابعين الأربعة، قال إن الحكم الصادر اليوم "رسالة تحمل الخوف للصحافيين"، ذلك أن "ما نشره المتابعون عبارة عن تغطيات ومعلومات عادية وليست أسرارا، كما أنها لم تخلق أي ضرر لأي كان".
ويتابع بلشكر تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، مبرزا أنه "حتى صاحب الشكاية الذي هو رئيس مجلس المستشارين عبر أكثر من مرة أنه لا يريد متابعة الصحافيين وأن المشكل في التسريب".
وأشار المتحدث، إلى أن الملاحقة تمت على أساس المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق "وهو قانون خاص يهم عمل هذه اللجنة ولا علاقة له بعمل الصحافيين الذي ينظمه قانون الصحافة والنشر" يوضح المتحدث.
بالرغم من ذلك، يضيف بلشكر، فإن "النيابة العامة طالبت في مرافعتها بالإدانة"، وقد جاء الحكم بالحبس موقوف التنفيذ مع أداء غرامة مالية.
ودعا الصحافي المغربي إلى "مراجعة الحكم في مرحلة الاستئناف والنص بالبراءة لإعادة الأمور إلى نصابها" وفق تعبيره.
المصدر: أصوات مغاربية