تنص مدونة الأسرة المغربية في المادة 49 منها على أنه "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأخرى، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها"، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق "يضمن في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج".
وبالرغم من هذا التنصيص الذي يفيد إمكانية اتفاق الزوجين على كيفية تدبير الأموال التي سيتم اكتسابها أثناء الزواج، وإمكانية تضمين ذلك الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، إلا أن عددا من الأزواج لا يُعملونه لعدة أسباب منها حسن النية والثقة، وهو ما قد تنتج عنه مشاكل كثيرة للمرأة، إثر وقوع طلاق أو وفاة الزوج.
فبحسب خلاصات دراسة سوسيولوجية أعدها "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" بدعم من السفارة البريطانية، قُدمت نتائجها، أمس الثلاثاء، فإن "عدم الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة يؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمطلقات والأرامل".
100% من النساء لم يوثقن مساهماتهن
الدراسة المنجزة في مدينة سلا والتي شاركت فيها أرامل ومطلقات "ضحايا سوء تدبير الأموال المشتركة أثناء قيام الزوجية"، كشفت أن "النساء تنفقن على الأسرة، لكن في مجالات غير قابلة للقياس".
وتساهم النساء في الإنفاق على الأسرة مثلا عبر دعم الزوج في عمله أو عبر الإنفاق على دراسته في حال توقفه عن العمل لمدة معينة.
والمثير أن "100% من المستجوبات لم توثقن المساهمة المادية" وذلك "بغض النظر عن المستوى المعيشي أو الدراسي أو المهني أو سنة الزواج أو طبيعة العلاقة قبل الارتباط".
حسن النية يحول دون الاتفاق المالي
أسباب نفسية وثقافية عديدة تحول دون الاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة، فهناك من يعتبر أن لحظة توقيع العقد لا تتناسب مع الحديث عن توثيق الأموال المشتركة، خصوصا حين يكون الزواج عن حب أو علاقة قرابة أو جوار، إذ أن هذا الأمر "يعزز الثقة وحسن الظن بين الزوجين، مما يجعل الحديث عن الأمور المادية تتوارى إلى الخلف".
أيضا، حين يتم "الارتباط بزوج من بيئة غريبة" فإن هذا الأمر "يخلق عوائق نفسية أمام التطرق لتوثيق المساهمات والحقوق المالية" بحسب نتائج الدراسة، التي تشير أيضا إلى أن "النساء تفضلن التغاضي عن توثيق المساهمة في مالية الأسرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري أو خضوعا للتقاليد".
مشاكل مادية ونفسية واجتماعية
"نتيجة لعدم التوثيق تتعرض النساء لمشاكل مادية ونفسية واجتماعية عويصة"، هذه إحدى نتائج الدراسة التي تشير كذلك إلى أن "غياب التوثيق يشجع الزوج على سرعة تقلب المزاج أو التفكير في التعدد أو التنكر لمساهمة زوجته أثناء دراسته، أو الطمع في ضم مدخولها إلى ممتلكاته".
المشاكل الناتجة عن عدم التوثيق تحديدا بعد الطلاق أو وفاة الزوج، لا تقتصر عواقبها على الزوجة فقط بل تتجاوزها لتشمل الأبناء، إذ يذكر المصدر أنه "بسبب وقوع الأرملة أو المطلقة في الهشاشة، يتعرض الأبناء لمشاكل دراسية ومادية واجتماعية ونفسية".
ضرورة تثمين العمل المنزلي
تبعا لما سلف، قدمت الدراسة مجموعة التوصيات من بينها "تثمين جميع أشكال العمل المنزلي للمرأة بما يضمن أحقيتها في الاستفادة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية"، مع "توسيع الاجتهاد القضائي ليشمل في تفسيره للمادة 49 العمل المنزلي للمرأة".
من بين توصيات الدراسة كذلك، "تقدير مساهمة المرأة الأرملة في الثروة الزوجية المشتركة وتمكينها من حقوقها قبل تقسيم التركة"، و"تبسيط مساطر الاستفادة من المساعدة القضائية للنساء المعوزات لتيسير ولوجهن إلى حقوقهن".
المصدر: أصوات مغاربية