'أمنيستي' تطالب الجزائر بالتوقف عن محاكمة المحتجين السلميين

دعت "منظمة العفو الدولية" (أمنيستي) اليوم السلطات الجزائرية إلى الكف عن محاكمة المحتجين السلميين، والسماح للسلطة القضائية بالعمل بشكل مستقل، وذلك قبل احتجاجات يتوقع تنظيمها يوم غد الجمعة.

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنه "منذ أن بدأت موجة من الاحتجاجات، في 22 فبراير، لمعارضة محاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية خامسة، اعتُقل ما لا يقل عن 311 شخصا، واتُهم المحتجون بالتجمهر غير المسلح وأعمال العنف، والسرقة".

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ماجدالينا مغربي، إنه "ينبغي على السلطات الجزائرية إسقاط تهمة التجمهر غير المسلح ضد أي شخص شارك في المظاهرات الجماهيرية بشكل سلمي، وتعديل جميع القوانين التي تجرّم حرية التعبير والتجمع السلمي".

الجزائر.. حالة ترقب قبيل تظاهرات 'الجمعة السادسة'

تسود الجزائر حالة ترقب عشية التظاهرات المقررة الجمعة، والتي ستبين ما إذا كان اقتراح المسؤولين الجزائريين القاضي بإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كافيا لتهدئة الشارع، أم أن المحتجين سيتمسكون بالمطالبة برحيل النظام بأكمله.

​​وأورد البيان أن "أمنيستي" دعت "السلطات الجزائرية، مراراً وتكراراً، إلى تعديل المادة 97 المتعلقة بالتجمهر غير المسلح من قانون العقوبات في البلاد، والتي استخدمت لمحاكمة المحتجين السلميين الذين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة عام".

كما دعت "منظمة العفو الدولية" إلى السماح للسلطة القضائية في البلاد بالقيام بأدوارها بشكل مستقل، ودون تدخل أو دون ممارسة ضغوط من قبل السلطات.

وشددت ماجدالينا مغربي على أنه "لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد القضاة المستعدين لاحترام الأصول الإجرائية الواجبة، وحقوق المحاكمة العادلة لجميع الذين يمثلون أمام المحاكم فيما يتعلق بالاحتجاجات"، مضيفة أن "الجزائر ملزمة بضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة والمحامين من أي شكل من التأثير السياسي".

الجزائر.. من يجيب الفريق قايد صالح؟

يترقب ملاحظون إجابة من الرئاسة الجزائرية حول مقترح قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي "نصح" بضرورة تفعيل المادة الدستورية (102) المتعلقة بإعلان شغور منصب الرئيس كحل لحالة الانسداد التي تعرفها الجزائر في غمرة الاحتجاجات المطالبة بتنحي النظام.

​​وذكر بيان المنظمة أن "معظم الاحتجاجات الأخيرة كانت سلمية، إلا أن بعض المحتجين قد ألقوا الحجارة على رجال الشرطة رداً على إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي".

وكشفت "منظمة العفو الدولية" أنها وثقت حالة فتى، يبلغ من العمر 14 عامًا، أُصيب برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة في حي تيليملي في 22 مارس، موردة أنه "ووفقا للمراقبين، بدأت الشرطة، في نهاية الاحتجاج، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي".

قيادي بالحزب الحاكم: لم نؤيد دعوة رئيس أركان الجيش

نفى القيادي في الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، عبد الرحمن بلعياط، أن يكون الحزب قد أصدر بيانا يدعم دعوة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.

​​ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن "الشرطة استخدمت الصاعق الكهربائي، والأجهزة الصوتية البعيدة المدى، لتفريق الحشود خلال الاحتجاجات يومي 24 فبراير والأول من مارس". 

المصدر: أصوات مغاربية