تضمنت أجندة الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، في المغرب، اليوم الخميس، عرضا قدمته وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بشأن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة العنف ضد النساء.
وأكدت الحقاوي في بداية عرضها، على كون محاربة العنف ضد النساء "تمر عبر أربعة مداخل، وقائي، حمائي، تكفلي، ومدخل يهم التمكين حتى يتم ضمان عدم تعرض المرأة مرة أخرى للعنف".
وتابعت الحقاوي مبرزة، وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن "المداخل الأربعة تأتي وفق منظور شامل ينص على إرساء بيئة اجتماعية رافضة للعنف"، و"سياسات وقوانين حمائية تحمي النساء" بالإضافة إلى "ضمان انخراط الفاعلين العموميين لمحاربة العنف ضد النساء".
وعلى مستوى الحصيلة، أوضح المتحدث وفقا لما جاء في عرض الحقاوي، أنه تم اعتماد سبعة قوانين ذات علاقة مباشرة بمحاربة العنف ضد النساء.
ويتابع الخلفي مبرزا أنه "تم تعزيز التنسيق والتكفل المؤسساتي بالنساء ضحايا العنف"، مشيرا في السياق إلى "إحداث 88 خلية للتكفل بالنساء والأطفال وتوفير المساعدات الاجتماعية وتجهيز فضاءات مخصصة لذلك"، وإرساء خلايا مماثلة على مستوى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، إلى جانب "إحداث 96 وحدة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المراكز الاستشفائية مع برمجة 14 وحدة أخرى".
من بين الإجراءات الأخرى التي تطرق إليها العرض وذكرها الخلفي، "إرساء المرصد الوطني للعنف ضد النساء وإطلاق مشروع البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء"، تنضاف إلى ذلك الحملات الوطنية التحسيسية بالظاهرة التي يتم إطلاقها سنويا منذ 2012.
المصدر: أصوات مغاربية