المادة 102 تثير مخاوف بالجزائر من 'عودة' الجيش إلى السياسة

يبدي سياسيون ونشطاء في الجزائر مخاوف بشأن من المبادرة التي أطلقتها المؤسسة العسكرية بالدعوة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة 102 على إعلان شغور منصب رئاسة الجزائر إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، وذلك بعد اجتماع المجلس الدّستوريّ وجوبا.

ويجد موقف بعض النشطاء السياسيين، تفسيره في إمكانية أن تكون الخطوة تمهيدا لـ "عسكرة الحياة السياسية" على شاكلة ما وقع في بلدان أخرى عرفت نفس التجربة التي تعيشها الجزائر اليوم.

هذا التوجس عبر عنه الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، سعيد سعدي، الذي وجه انتقادات لمبادرة الجيش الجزائري من خلال مقال نشره عبر صفحته على فيسبوك.

وقال سعدي إن "هذه المبادرة ستضع الجيش في دوامة أمام الشعب"، محذرا في نفس الوقت من "عسكرة الحياة السياسية في الجزائر".

​​​من جهته، أكد قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء أن "الجيش لن يحيد عن مهامه الدستورية" في إشارة واضحة للانتقادات التي تم تسجيلها بخصوص مطالبته بتطبيق المادة 102 من الدستور.

تساؤلات ومخاوف

يرى رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن "التحرك المفاجئ للجيش الوطني الشعبي على لسان قائد أركانه يثير جملة من التساؤلات في الظرف الراهن".

وقال المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، "كان يمكن أن يكون هذا التدخل إيجابيا لو حصل قبل عدة سنوات أو قبل عدة أشهر، حين تحرك بعض السياسيين وطالبوا بضرورة تدخل الجيش لمنع الرئيس من الترشح لعهدة خامسة".

وأضاف المتحدث أن "الفريق قايد صالح اكتفى طوال هذه الفترة بموقف المتفرج بدعوى عدم تدخله في الحياة السياسية قبل أن يصحو من سباته في وقت متأخر".

​​

وتابع سفيان "ما كانت تدعيه قيادات المؤسسة العسكرية من كونها بعيدة عن الحياة السياسية غير صحيح، لأن الجيش في الجزائر كان دوما يتحكم في الحياة السياسية قبل مجيء بوتفليقة وخلال فترة حكمه أيضا".

ويؤكد رئيس حزب جيل جديد "أن دور المؤسسة العسكرية بالبلاد في الظرف الراهن سيكون محمودا وإيجابيا لو احترم الجيش المساحات الخاصة بتدخلاته ومرافقته للحراك الشعبي".

​​

وخلص الناشط السياسي إلى أن "مطالب الجزائريين واضحة للجميع وهي تدعو لتغيير جذري للنظام الحالي، وما على الجيش سوى الاستجابة لها ومساندتها بطريقة قد تسمح لبلادنا بتجاوز هذه الوضعية الحساسة".

خطورة الوضع

أما العقيد المتقاعد، رمضان حملات، فأشار إلى "أن الوضع الذي تمر به الجزائر هو خطير للغاية، ولا ينبغي للمؤسسة العسكرية أن تبقى مكتوفة الأيدي حيال ما يجري".

وأكد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "موقف الجيش وخطاب قائد الأركان كان واضحا وجاء تحت عنوان بارز هو عدم تجاوزات الصلاحيات الدستورية المخولة له".

​​

وأضاف الخبير العسكري "لا أعتقد أن للمؤسسة العسكرية أي أطماع في الساحة السياسية، ولكن هي مرغمة في هذه الظروف بالتدخل من أجل التقليل من المخاطر الناجمة عن الوضع الحالي".

واستطرد العقيد المتقاعد "لا ننسى أيضا أن عددا كبيرا من الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المستقلة ظلت تطالب بتدخل المؤسسة العسكرية، وهو ما تم الآن".

وأفاد رمضان بأنه "لا يمكن وصف مقترح الجيش بالتدخل ولا بالمتأخر، لأن قرارا مشابها يحتاج إلى دراسة متأنية وهو الأمر الذي كانت تقوم به قيادة الجيش الجزائري".

المصدر: أصوات مغاربية