لم يتأخر رد الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو 'الأساتذة المتعاقدين'، الذين يخوضون سلسلة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع على قرارات الحكومة، حيث أعلن العديد من هؤلاء تشبثهم بمطالبهم وترحيبهم بالعزل أو الطرد.
وكان وزير التعليم سعيد أمزازي، أعلن أمس الأربعاء، عن إجراءات في حق الأساتذة المضربين، تصل إلى العزل في حق من قال إنهم "يدَّعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام"، مؤكدا أن "هذا قرار الحكومة".
وخرج عدد من الأساتذة ليعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشبثهم بمطلبهم المتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية وترحيبهم بالقرارات المتخذة في حقهم.
"مرحبا بالطرد، مرحبا بالعزل، عهدا لن نخون، أمزازي يهدد.. التنسيقية تمدد"، كانت هذه التدوينة التي انتشرت على نحو واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الأساتذة المنتسبين لـ "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، مرفقة بأسماء وصفات أصحابها.
وكانت التنسيقية قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، "تمديد الإضراب لمدة أسبوع قابل للتمديد"، وأكدت "رفضها القاطع لسياسية التعاقد"، ورفضها كذلك لـ"النظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات".
وكان أمزازي، قد انتقد بشدة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، إذ قال "هناك ما يسمى بالتنسيقية الوطنية أو الجهوية أو المركزية، والتي تدفع أطر الأكاديميات ليتوقفوا عن العمل، وهي الوضعية التي وصلت أسبوعها الرابع، مدعية أنها تقوم بالإضراب".
وفي حديثه عن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق المضربين قال أمزازي، خلال الندوة التي عقدها رفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء الأربعاء، إنه "يجب التفريق بين هؤلاء الذين يريدون عرقلة المرفق العام والإضرار بالمصلحة العامة، والأساتذة المحرَّضون"، موجها رسالته إلى هؤلاء بالقول "أطلب من الأساتذة العودة إلى الأقسام" مؤكدا أنه لن يطالهم أي إجراء باستثناء الاقتطاع عن الأيام التي توقفوا خلالها عن التدريس.
في السياق نفسه صنف الوزير أطر الأكاديميات إلى فئتين الفئة الأولى هي "الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم لحدود اليوم، وهؤلاء سنقوم بتحريك مسطرة ترك الوظيفة في حقهم وهي مؤطرة بالقانون".
أما الفئة الثانية، فهم أولئك "الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس ويضرون بالمصلحة العامة"، وهؤلاء يقول الوزير "تم الشروع في عزلهم" مؤكدا أن هذا "قرار الحكومة".
وبخصوص الأساتذة المتدربين والذين "تحرضهم التنسيقيات ليتركوا التدريب ويخرجوا إلى الشارع" بحسب تعبيره، فقد أكد أن هؤلاء "وقعوا التزام التدريب وفي حال تغيبوا لأكثر من خمسة أيام أو 10 من أنصاف الأيام سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار".
المصدر: أصوات مغاربية