ملف أساتذة 'التعاقد' بالمغرب.. الأغلبية الحكومية: لا تراجع!

شددت أحزاب الأغلبية في الحكومة المغربية على أنه "لا تراجع عن قضية الخيارات التي اتخذتها الحكومة حيال قضية الأساتذة المتعاقدين".

ويخوض الأساتذة المتعاقدون منذ فترة احتجاجات تتخذ أشكالا مختلفة تشمل المسيرات والاعتصامات والإضرابات، "من أجل إدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

وعقدت أحزاب الأغلبية الحكومية، مساء الأربعاء اجتماعا خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وشددت على أن "خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلادنا، يندرج في إطار في إرساء الجهوية المتقدمة، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف جهات المملكة"، وفق تعبير البيان.

الحكومة المغربية: العزل والاقتطاع للأساتذة المضربين

كشف وزير  التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عن عدد من الإجراءات التي ستطال الأساتذة المضربين منذ مدة في المغرب، والتي تشمل الاقتطاع من الأجر بالنسبة للبعض والعزل بالنسبة لآخرين.

​​وأكدت أحزاب الحكومة "على ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية ذات الكفاءة، وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية".

كما طالب البيان الحكومة بـ"التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه"، داعية إلى "توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية".

ودعت أحزاب الأغلبية، الأساتذة المتعاقدين إلى ما أسمته "تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن".

احتجاجات الأساتذة بالمغرب.. نقابات تستنكر 'المقاربة الأمنية'

استنكر التنسيق الخماسي،  الذي يضم خمس نقابات تعليمية في المغرب، اعتماد ما 'المقاربة الأمنية' في التعاطي مع احتجاجت الشغيلة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة المتعاقدين.

​​في المقابل، طالبت الأحزاب الحكومة بمواصلة "اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي".

كما دعت الحكومة إلى المزيد "من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام".

وتضم أحزاب الأغلبية المغربية كلا من أحزاب حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، بالإضافة إلى كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.

وتستمر حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم في المغرب، والتي تطبعها احتجاجات مستمرة منذ فترة بأشكال مختلفة، آخرها إضراب دعت إليه خمس نقابات تعليمية، انطلق الثلاثاء واستمر ثلاثة أيام متتالية.

بينما بدأت الحكومة المغربية الأربعاء تطبيق قانون طرد من العمل، يمكن أن يشمل آلاف المدرسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس، بحسب ما أعلن وزير التربية سعيد أمزازي في مؤتمر صحافي.

المصدر: أصوات مغاربية