نفت السلطات الحكومية الموريتانية علاقتها بموضوع "دائني الشيخ الرضى"، وهي قضية تفجرت مؤخرا بعد شكايات لعدد من المواطنين موريتانيين، وادعائهم "التعرض لعملية نصب في مجال العقار من قبل شيخ يدعي الرضى بن محمد ناجي الصعيدي".
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، أن الحكومة ليست طرفا فيه هذه القضية، وذلك على خلفية اتهامات وجهت لها "بالوقوف إلى جانب الصعيدي".
وقال ولد محم خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن "ما يجري بين إثنين فقط، ويمكن أن يذهبوا للقضاء".
وأورد المسؤول الحكومي أن "الدائنين يمكن أن يتوجهوا للقضاء"، مضيفا أن "ما يعنينا هو أمن المواطنين والأمن العام، وأن ما يوجد بينهم من معاملات لا يشوش على الأمن العام، ونحن لا نقف بين اثنين يريدان القيام بمعاملات تجارية، خصوصا إذا كانت بإرادتهم".
أما بخصوص ملف المدونين اللذين تم احتجازهما خلال الأسبوع الماضي، قال ولد محم إن "الحكومة ليست طرفا في هذا الملف، وإن هناك منظمات مجتمع مدني طالبت بالتحقيق في الشائعات، كما أن للنيابة العامة الحق في أن تقيد حرية من تشاء حسب المساطر القانونية".
عبيدي: نحمل المسؤولية للنظام
في المقابل، فإن دائني الشيخ الرضى الذين أسسوا نادي تحت اسم "نادي ضحايا الشيخ الرضى"، لا يزالون يحمّلون السلطات الحكومية مسؤولية عدم استرداد الأموال التي لا تزال في ذمة الشيخ الرضى.
وفي هذا السياق، قال رئيس النادي، سيدي أحمد عبدي، ردا على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "القضاء الموريتاني للأسف الشديد غير نزيه وغير مستقل أو محايد لأنه يتبع للسلطة التنفيذية ويدار من قبل الجنرالات".
وذكر عبدي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "العقارات الثمينة اشترتها القطط السمينة في النظام الموريتاني"، متسائلا "كيف لنا أن نلجأ نحن معشر الدائنين إلى جلادينا".
وربط المتحدث ذاته بين احتجاز المدونين وقضية الدائنين، وقال إنه "تم تسريب وثائق تدين الرئيس ولد عبد العزيز وسجن المدونين على ذمتها"، مضيفا "لو كان القضاء نزيها لتوجهنا إليه لكن للأسف الجنرالات هي التي تحكمه، وهناك حالات كثيرة بين أفراد عاديين تستغرق 30 و40 سنة من أجل حلها، فكيف للقضاء أن يحل قضية 8900 ضحية؟".
المصدر: أصوات مغاربية