عبرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، عن استنكارها للتصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والتي أعلن خلالها عن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في حق المُضربين.
كما حذرت التنسيقية كلا من الوزارة والأكاديمية من "المساس بأي أستاذ" مؤكدة أن "ذلك يعني تلقائيا انتهاء الموسم الدراسي".

التنسيقية قالت إنه "يوما بعد يوم، يتأكد بالملموس أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في وضع هش، وأن كل الشعارات والخطابات فقط للاستهلاك الإعلامي" مبرزة أن هذا الأمر "أكدته تصريحات وزير التربية الوطنية في ندوته الصحافية، بالقول إن الأكاديميات ستشرع في عزل الأساتذة بدون إشعار وبدون الرجوع إلى المجلس التأديبي".
وتتابع التنسيقية "كل التهديدات لن تثنينا عن المطالب المشروعة"، مؤكدة أنه "لا سبيل للخروج من الاحتقان داخل المنظومة التربوية سوى بفتح حوار جدي ومسؤول".

انطلاقا من ذلك، أعلن المصدر استنكاره لتصريحات وزير التربية الوطنية، وتحذيرهم من المساس بأي أستاذ، مؤكدين عزمهم "تنفيذ الإضراب المعلن عنه إلى غاية 30 مارس".
وبحسب المصدر نفسه فإن "مسطرة العزل غير قانونية من طرف الأكاديميات" مردفة أنها "بمثابة طرد تعسفي يؤكد هشاشة وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
المصدر: أصوات مغاربية