دعت لجنة حماية الصحفيين الدولية، ومقرها نيويورك، الخميس، السلطات الموريتانية إلى الأفراج "بشكل فوري عن المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، والتوقف عن احتجاز الصحفيين بتهمة نشر أخبار كاذبة".
وبحسب ما ورد في صفحتي المدونين على فيسبوك، فقد كان كل من ودادي وولد جدو قد استجابا لاستدعاء من وحدة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا في 22 مارس الجاري واحتُجزا منذ ذلك اليوم.
وقال ناصر ودادي، شقيق أحد المدونين المحتجزين، إن الناشطين "محتجزان حاليا في سجن دار النعيم"، وسيحالان على المحكمة بعد توجيه تهمة "نشر أخبار كاذبة" إليهما، مضيفا أن "كلا المدونين واجها تحقيقاً لمدة 18 ساعة في 25 مارس ودون وجود محام".
وقال ودادي للجنة حماية الصحفيين إن "شقيقه يوشك على الإصابة بمرض السكري، لذا فهو يحتاج لتناول الطعام في مواعيد منتظمة"، مضيفا أن "أسرة المدون السجين تحضر الطعام للسجن ليتناوله شقيقه السجين، ولكنه يعتقد بأن سلطات السجن لا تقدم له الطعام في وقت منتظم".
وقالت مديرة قسم الدعوة والمناصرة في لجنة حماية الصحفيين كورتني رادستش: "إن احتجاز المدونين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو هو انتهاك سافر"، مضيفة أنه "تبيّن الاتهامات الموجهة إليهما كيف باتت مزاعم نشر 'الأخبار الكاذبة' تُستخدم كسلاح ضد الصحفيين الذين ينتقدون الأفراد الممسكين بزمام السلطة".
وشددت رادستش على أنه "يجب على السلطات الموريتانية أن تفرج عن المدونين فوراً وأن توقف ملاحقتها لوسائل الإعلام".
وأوردت المنظمة الأميركية أن ولد جدو وودادي قد نشرا تغطية صحفية حول الفساد في موريتانيا، بما في ذلك مزاعم بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد اختلس أموال الدولة، وأن له حسابا بقيمة 2 بليون دولار في الإمارات العربية المتحدة، وأنه يستفيد من ممارسات غير مشروعة في القطاع العقاري يديرها أحد أصدقائه، وذلك حسب ما أفاد شقيق المدون ودادي وتقارير الأنباء.
في المقابل، أنكر الرئيس محمد ولد عبد العزيز المزاعم بأنه اختلس أموالاً، وأفاد وزير المالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، بأن صديق الرئيس تصرف وفقاً للقانون، حسبما أوردت تقارير الأنباء.
وسعت لجنة حماية الصحفيين للاتصال بالسفارة الموريتانية في واشنطن العاصمة لطلب تعليق منها على احتجاز المدونين والاتهامات الموجهة إليهما وبشأن المزاعم الموجهة ضد الرئيس، إلا أن السفارة لم تجب على الاتصالات، كما أرسلت اللجنة رسالة إلكترونية إلى مكتب السفير الموريتاني في الولايات المتحدة للحصول على تعليق منه بهذا الشأن، إلا أن السفير لم يجب على الرسالة.
المصدر: أصوات مغاربية