دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية اليوم السلطات الموريتانية إلى إطلاق سراح مدوّنَيْن اعتُقلا في 22 مارس الجاري، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بتعبيرهما السلمي.
ويتعلق الأمر بكل من المدونين، عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، المعروفان بالكتابات النقدية عن قادة موريتانيا، "منها كتابات متعلقة بمزاعم محددة عن تجاوزات من قبل الرئيس محمد ولد عبد العزيز".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يقم ودادي وولد جدو سوى بالكشف عن القضية، لا ينبغي لأي دولة تعتبر نفسها ديمقراطية أن تسجن الناس لنشر المعلومات بما يحقق المصلحة العامة، بغض النظر عن الجدل حولها".
وشددت ويتسن أنه "على السلطات الموريتانية فورا إطلاق سراح المدونين، اللذين من الواضح أنهما محتجزان بسبب تعبيرهما السلمي. التحقيق في مزاعم التشهير يتم من خلال دعوى مدنية أمام محكمة مستقلة، وليس في محاكمة جنائية".
وذكر بيان لـ"هيومن رايتس ووتش"، أنه "منذ 2016، حقق ودادي وكتب عن مخطط مزعوم لوضع اليد بالاحتيال على أملاك آلاف الموريتانيين لإعادة بيعها، على حد قول ناصر شقيق ودادي لـ"هيومن رايتس ووتش"، مضيفا أن "الأشخاص وراء المخطط المزعوم، بحسب الاعتقاد الشائع، مرتبطون بقادة سياسيين في البلاد".
أما ولد جدو، فهو مستشار قانوني، ناشط سابق في حزب معارض، وينتقد الحكومة لا سيما عبر صفحته على فيسبوك، حسب زوجته زينب منت بالي، كما قالت إنه كتب على صفحته عن عملية احتيال الممتلكات المزعومة.
وشددت "هيومن رايتس ووتش"، على أن "السلطات الموريتانية تستخدم قوانين تتعلق بالتشهير الجنائي ونشر "معلومات كاذبة" والإرهاب والجريمة الإلكترونية والزندقة لمقاضاة الحقوقيين والناشطين والمدونين والمعارضين السياسيين وسجنهم".
وتابع البيان أن "للسلطات أيضا تاريخ في تغييب منتقدي الحكومة لفترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة، والرقابة القضائية"، مضيفا أنه "في حالة مدون آخر، هو محمد الشيخ ولد امخيطير، حكم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة، ثم اعتقل خارج نطاق القضاء".
المصدر: هيومن رايتس ووتش