تستمر حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع التعليم في المغرب منذ فترة، والتي تطبعها احتجاجات وإضرابات، خاصة في أوساط الأساتذة أطر الأكاديميات أو "الأساتذة المتعاقدون"، الذين وصل إضرابهم إلى أسبوعه الرابع.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، محمد الحمري، يعبر عن قلقه من استمرار "شد الحبل بين الوزارة والأساتذة"، مبرزا أن التلاميذ هم "الحلقة الأضعف" في هذا "الصراع" الذي يحمل المسؤولية فيه إلى الوزارة والحكومة باعتبارهما المسؤولتان عن ضمان حق التعلم، وفق قوله.
نص الحوار:
ما تعليقكم على الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم منذ فترة والاحتجاجات والإضرابات المتتالية خاصة من طرف الأساتذة أطر الأكاديميات؟
الاحتقان في قطاع التعليم ليس بالأمر الجديد في المغرب، فقد سبق للقطاع أن شهد احتقانا في محطات عديدة، ولكن مع ذلك تبقى هذه المرة مختلفة.
فمدة الإضراب والجهات المستهدفة به وعدد الأساتذة الذين يخوضون الإضراب كلها أمور ربما غير مسبوقة، ونحن نتابع الوضع بقلق وننتظر ما سيؤول إليه المجلس الوطني الذي سيعقده الأساتذة أطر الأكاديميات، وما سيقررون فعله بعد العطلة.
ماذا إن استمروا في الإضراب، خصوصا أنهم عبروا عن تشبثهم بمطالبهم بعد تصريح الوزير الذي أعلن فيه عن الإجراءات التي ستُتخذ في حق المضربين؟
شد الحبل بين الوزارة والأساتذة بهذه الطريقة يثير القلق. الحكومة والوزارة متشبثتان بقرار التوظيف الجهوي ويؤكدان أنه خيار لا رجعة فيه، ومن جانبهم الأساتذة متشبثون بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية كموظفين يخضعون للمرسوم الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (مرسوم 2003).
بالنسبة لنا ما يهمنا هو حق المتعلم، ونحن نعتبر أن المتضرر الأول والأخير من استمرار شد الحبل بين الأساتذة والوزارة هم التلاميذ، خاصة في المناطق المهمشة.
لذلك نحن قلقون لأننا نعتبر بأن التلميذ هو الحلقة الأضعف في هذا الصراع الذي تتحمل فيه الوزارة والحكومة المسؤولية، على اعتبار أن السياسة التعليمية تتسم منذ الاستقلال إلى الآن بالارتجال والاستعجال.
من جانب آخر، نحن نعتبر بأن الإضراب حق، ولكنه في الوقت نفسه مجرد وسيلة من بين عدة وسائل لنزع المكاسب وليس غاية.
وفي هذا الإطار، أشير مثلا إلى تجربة الأساتذة العرضيين الذين خاضوا عدة معارك متقطعة لأكثر من سنة بعيدا عن الإضراب المفتوح غير المحسوب العواقب، وحققوا في النهاية مطلب الإدماج.
هل هذا يعني أنكم تعيبون على الأساتذة استمرارهم في الإضراب لمدة طويلة؟
نحن نعيب على الوزارة ونعيب على الحكومة، لأنهما مسؤولتان عن ضمان حق التعلم الجيد، ولأنه كان عليهما توقع ما يمكن أن يحدث.
أما عدم تمكنهما من توقع هذا الأمر فهو نتيجة لغياب التخطيط الذي يرجع في النهاية إلى الارتجال والاستعجال اللذين أشرت إليهما سلفا.
في نهاية المطاف، التلميذ هو المتضرر من هذا الوضع، كما أن استمرار الإضراب يتجاوز في انعكاساته مصلحة المتعلمين إلى المدرسة العمومية، وبالتالي لن يخدم سوى القطاع الخاص.
كيف ذلك؟
لجوء الناس عموما إلى القطاع الخاص ناتج عن تدهور الوضع في القطاع العام، وهذا لا يقتصر فقط على التعليم بل يشمل مختلف القطاعات.
بالتالي، استمرار الإضراب الذي قد يؤثر على الزمن المدرسي قد يدفع بأولياء الأمور إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، باستثناء الأسر محدودة الدخل التي لا يمكنها تحمل بديل عن المدرسة العمومية رغم المشاكل والصعوبات التي تواجهها.
المصدر: أصوات مغاربية