التوحد.. هذه هي وضعية المصابين المغاربة

يحتفل الثلاثاء بـ"اليوم العالمي للتوحد"، الذي يصادف الثاني من شهر أبريل من كل سنة، وهو اليوم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 18 ديسمبر سنة 2007.

يصيب هذا المرض، الذي تظهر أعراضه خلال مرحلة الطفولة، طفلا واحدا من كل 160 طفلا عبر العالم، حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فيما تقول الأمم المتحدة إن حوالي 1 في المائة من سكان العالم مصابون بمرض التوحد، أي ما يقارب 70 مليون شخص.

لكن هذه الأرقام لا تعكس أبدا حجم المصابين على أرض الواقع، بحسب رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، سمية العمراني، التي ترى أن حجم تفشي هذا الاضطراب قد يصل إلى واحدة من كل 67 ولادة عبر العالم.

​​وفي غياب معطيات دقيقة حول حجم المصابين بداء التوحد في المغرب، ترى العمراني أن الهاجس الذي يخلقه هذا المرض لا يكمن في حجم الإصابات، بل في نظرة المجتمع بكافة أطيافه إلى المرض في حد ذاته.

"هناك خلل يعتري نظرة المغاربة للمرض، من حيث كونه إعاقة نمائية واضطرابا في النمو، وليس مرضا كما يراه عامة الناس"، تورد العمراني، الناشطة الحقوقية، التي عاشت معاناة ابنتها مع التوحد.

​​مرض التوحد، كما تسميه الأمم المتحدة، يتطلب تعاملا خاصا من طرف الدولة مع الفئة المصابة، ما يطرح أسئلة حول الخطوات التي قامت بها الحكومة المغربية في هذا الصدد.

مطلع العام الجاري، أعلنت كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مع منظمات وجمعيات محلية وأجنبية، عن إطلاق "الشهادة الجامعية المتخصصة في التوحد"، في تجربة تعد الأولى من نوعها في المغرب.

ويتوقع من هذه الخطوة، حسب عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء مصطفى أبو معروف، تكوين حوالي 20 مختصا في مجال التوحد من ضمنهم أطباء الطب العام وأخصائيين في الطب النفسي، بهدف سد الخصاص الحاصل على مستوى الأطر الصحية المؤهلة لعلاج هذا الاضطراب.

​​هذه الخطوة يراها رئيس جمعية إدماج، المهتمة بمرض التوحد، حسن المقتضي، خطوة إيجابية تدخل ضمن مسار جديد أطلقته الحكومة في الشهور الأخيرة، مضيفا أن هناك إشارات إيجابية يلتقطها المجتمع المدني بشأن مرضى التوحد.

وأشار المقتضي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن مسألة السماح للأطفال المصابين بالتوحد ولوج المدارس العادية مع مرافق، يعد خطوة جيدة في طريق إدماج هذه الفئة.

لكن المشكل لا يتعلق، بحسب العمراني دائما، بالخدمات الصحية فقط، وإنما بغياب برنامج حكومي شامل يضم إجراءات في مختلف القطاعات الوزارية مثل التعليم والثقافة والشباب والرياضة؛ من شأنها مساعدة المرضى على الاندماج في المجتمع.

"التوحد اضطراب في النمو يمنع الطفل من التعلم وممارسة الرياضة والمشاركة في الحياة اليومية العادية، لذلك نحن في حاجة إلى برامج وزارية توفر له الأدوات اللازمة للمشاركة والإدماج"، تقول رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب.

المصدر: أصوات مغاربية