أعلنت المعارضة الجزائرية الثلاثاء، رفضها استمرار عمل الحكومة التي "رفضها الشعب"، معتبرة أن السلطة "فقدت شرعيتها" منذ بدء الحراك يوم 22 فبراير، وأن كل ما يصدر عنها "غير شرعي".
وفي مؤتمر صحفي قبل بدء الجلسة الرسمية لاجتماع قادة المعارضة، تحدث فيه عبد الله جاب الله نيابة عن الحاضرين، رفضت المعارضة بيان الرئاسة الجزائرية الذي أعلن عن استقالة بوتفليقة قبل نهاية عهدته الرئاسية.
ودعت المعارضة إلى اجتماع موحد، "نصرة للشعب ومطالبه"، قبل الإعلان عن بدء الجلسة المغلقة للرؤساء وقادة المعارضة.
وانطلقت صباح الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع لقادة الأحزاب السياسية المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة، بمقر حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه عبد الله جاب الله.
وتدرس المعارضة الجزائرية، التطورات الأخيرة التي تعرفها الجزائر، في مقدمتها بيان الرئاسة الجزائرية، الذي أعلن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قبل نهاية عهدته الرئاسية المقررة يوم 28 أبريل الجاري.
وقال الناشط السياسي المستقل في الحراك الشعبي، سمير بن العربي لـ"أصوات مغاربية"، إن الاجتماع يتدارس أيضا "اتخاذ موقف يعزز مطالب الحراك".
ونقل مراسل الحرة في الجزائر، عن مصدر في المعارضة القول: "إننا نستغرب التعنت الذي يظهره الرئيس بوتفليقة رغم مطالبة الملايين من الجزائريين برحيله".
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطة الحالية في الجزائر "فقدت شرعيتها، وكل ما يصدر عنها هو من جهات غير دستورية، وبالتالي فإنه لا يعني الجزائريين"، بما في ذلك إعلان الحكومة الجديدة.
المصدر: أصوات مغاربية