قال الناشط الحقوقي والمحامي الجزائري، عمار خبابة، إن ما سيحدث بعد تقديم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لاستقالته هو أن "المجلس الدستوري سيجتمع فورا من أجل تثبيت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية".
وأضاف خبابة أنه بعد تثبيت استقالة الرئيس "سيكون هناك اجتماع آخر يعقده البرلمان الجزائري من أجل تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، في منصب رئيس دولة لمدة 90 يوما، وهي الفترة التي يتم خلالها التحضير للانتخابات الرئاسية".
يذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن اليوم استقالته من رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية، المقررة نهايتها في 28 أبريل الجاري.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبلغ "رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية".
المصدر: أصوات مغاربية - وكالات