قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن بيان رئاسة الجمهورية ليوم أمس "صادر عن جهات غير دستورية وغير مخولة"، وأنها ترفض "أية قرارات تتخذ خارج الإطار الدستوري".
وعرج بيان الجيش، الصادر اليوم، على الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بين رئيس الجمهورية السابق ليامين زروال والقائد السابق لجهاز المخابرات محمد مدين، إذ أشار إلى أنها (الاجتماعات) "تهدف إلى عرقلة مساعي الجيش ومقترحاته من أجل حل الأزمنة الراهنة".
ولأول مرة، تطرق بيان للمؤسسة العسكرية إلى ملفات الفساد المالي في الجزائر، وفي هذا الإطار تساءل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح "عن كيفية تمكن هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج".
وأفاد المصدر ذاته بأنه "لا يمكنه السكوت عما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانب".
وجددت المؤسسة العسكرية دعوتها إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية"
وختم الفريق أحمد قايد صالح بالقول "وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".
المصدر: أصوات مغاربية