نظم عدد من المعلمين وتنسيقيات التعليم وقفة احتجاجية أمام رئاسة وزراء حكومة الوفاق في طرابلس الإثنين للمطالبة بحقوق مادية واجتماعية.
ويطالب العاملون في قطاع التعليم بتنفيذ "القانون رقم 4" الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة المرتبات وتوفير التأمين الصحي.
وينص هذا القانون على رفع رواتب العاملين في قطاع التعليم بنسبة حوالي 130 في المئة، إلى جانب امتيازات أخرى دعا إلى توفيرها للعاملين في المجال.
وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين في ليبيا، أشرف أبوراوي، إنه يجب تضمين الزيادة في الأجور المقررة منذ نوفمبر الماضي في ميزانية الدولة لعام 2019 من أجل رفع مرتبات العاملين في قطاع التعليم.
وأوضح أبوراوي في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن المعلمين المحتجين طالبوا أيضا بضرورة فصل وزارة التربية والتعليم عن التعليم العالي، وتكليف وزير من مجال التربية والتعليم العام بهذا القطاع، وذلك بسبب "كثرة مشاكل القطاع وخصوصيته واختلافه عن التعليم العالي"، وفق قوله.
وهدد المسؤول النقابي بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالب المعلمين المحتجين، مضيفا: "سوف نصعد موقفنا أكثر من وقفات احتجاجية إلى الإضراب العام في جميع مؤسسات التعليم".
في المقابل، كانت وزارة التعليم في حكومة الوفاق قد دافعت في مناسبات عدة عن حصيلة تدبيرها لقطاع التعليم، كاشفة أنها مهتمة بحسن التدبير المالي للقطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.
المصدر: أصوات مغاربية