أقر المجلس الدستوري اليوم ثبوت حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية الجزائرية.
وحسب ما نقله التلفزيون العمومي، فإن المجلس سيبلغ شهادة التصريح بشغور المنصب إلى البرلمان تطبيقا للمادة 102 من الدستور.
كما سينشر هذا التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية.
تحديث: 13:00 ت غ
شرع المجلس الدستوري الجزائري اليوم في النظر في شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك عقب رسالة الاستقالة التي تسلمها رئيس المجلس، الطيب بلعيز، من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس.
وبث التلفزيون العمومي كلمة لرئيس المجلس الدستوري، أعلن فيها عن بدء جلسة النظر في شغور منصب رئيس الجمهورية.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد، وذلك قبل انتهاء عهدته الرئاسية في 28 أبريل الجاري.
وجاءت الاستقالة عقب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبلغ "رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية".
ونشرت الوكالة نص رسالة بوتفليقة إلى المجلس الدستوري، والتي أعلن فيها استقالته من منصبه.
وجاء فيها "يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري، الموافق 2 أبريل 2019".
وقال بوتفليقة "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".
وأضاف "لقد أقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".
وفي نهاية نص الاستقالة تمنى بوتفليقة "الخير" للشعب الجزائري.
المصدر: أصوات مغاربية - الحرة