أعلنت "حكومة الوفاق" الليبية اليوم حالة "النفير العام" (التأهب الأمني)، وذلك بعد قرار قوات تابعة للمشير خليفة حفتر بالتحرك إلى غرب البلاد لـ"قتال المتشددين".
وقال بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "أعلنا حالة النفير العام لجميع القوات العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما، بالاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة من بلادنا".
وذكر بيان حكومة الوفاق المعترف بها دوليا "نتابع بأسف ومنذ فترة ما يصدر عن بعض الأطراف من تصريحات وبيانات مستفزة، تتحدث عن التوجه لتطهير المنطقة الغربية وتحرير طرابلس"، مشددا على أن "هذه اللغة لا تساعد على تحقيق وفاء أو توافق، وتحبط آمال الليبيين في الاستقرار وتستهين بجميع الأطراف".
وشددت حكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج على أن "هذا التصعيد الممنهج يأتي قبل أيام من الملتقى الوطني الجامع، والذي يرى فيه الليبيون بصيص أمل ومخرجا من الأزمة، وفرصة لتوحيد المؤسسات، وطريقا يوصل للانتخابات، لكن هذه الأطراف بخطابها هذا ستعمل على تقويض ذلك".
واعتبر المصدر ذاته أنه "لا حل عسكري للأزمة الليبية، وأن الحرب لا تجلب إلا الدمار للبلد والمعاناة للشعب".
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر تستعد لمهمة "لتحرير الوطن من الإرهاب".
ولم يقل أحمد المسماري بشكل مباشر إن كانت قواته ستتحرك صوب طرابلس في غرب ليبيا، والتي تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعارض حكومة موازية في الشرق.
لكنه قال إن الجيش الوطني الليبي يحشد قواته من أجل عملية محتملة "لتحرير الوطن من الإرهاب".
وأضاف "لا نريد طرابلس من أجل كرسي أو من أجل سلطة أو من أجل مال، نريد طرابلس من أجل الكرامة نريد طرابلس من أجل هيبة هذه الدولة".
يذكر أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريش، إلى ليبيا اليوم الأربعاء، والتي قال إنها من أجل "دعم العملية السياسية".
المصدر: أصوات مغاربية