وافق مجلس النواب التونسي ظهر الأربعاء إلى تحديد سن التقاعد في 62 سنة وبـ57 سنة بالنسبة إلى العمال الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
جاء ذلك ضمن مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الخاص بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك خلال جلسة عامة عقدت بمقر البرلمان.
ونال مشروع القانون موافقة 121 نائبا مقابل تحفظ 11 نائبا عن التصويت ورفض 5 آخرين للمشروع.
وينص مشروع القانون في أهم فصوله على رفع نسبة مساهمات التقاعد بنسبة 3 بالمئة، على أن يتولى المشغل تسديد 2 بالمئة منها بداية من اليوم الأول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ، في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمئة بداية من شهر يناير 2020.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، في ختام الجلسة البرلمانية العامة، إن المصادقة على قانون نظام جرايات التقاعد "تم بفضل التفاعل بين مجلس النواب والوزارة"، مشيرا إلى أن التوصل إلى صيغة مشروع القانون "تم في إطار التوافق مع الأطراف الاجتماعية".
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، سهيل العلويني، أن تمرير قانون تنقيح أنظمة التقاعد "ظل مؤخرا محل انتظار من طرف الأعوان في الوظيفة العمومية وخلق نقاشا وتفاعلا بالنسبة للأعوان المباشرين".
وأكد العلويني أن اللجنة "ستواصل من طرفها العمل وبذل جهود تدعم اتخاذ قرارات تؤدي إلى إعادة التوازن المالي للصناديق الاجتماعية في تونس".
المصدر: وكالات