بلغ عدد المشمولين بإجراء الاستشارة قبل عبور أو مغادرة تونس، والمعروف باسم "إس 17"، قرابة 30 ألف شخص منذ سنة 2013.
هذا ما كشفه عضو المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، اليوم الأربعاء، ذاكرا أن تدابير الإقامة الجبرية شملت قرابة 500 مواطن.
وأشار الشارني، في ندوة صحفية عقدها الأربعاء بالعاصمة التونسية لتقديم تقرير بعنوان "التدابير الاستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب"، إلى ما سماه "تعسف وزارة الداخلية" في اتخاذ مثل هذه التدابير، موضحا أن الأمر "خلّف آثارا نفسية ومهنية واجتماعية وعائلية سيئة على المشمولين بها".
واتهم عضو المنظمة الحقوقية التونسية وزارة الداخلية بالقيام بـ"عملية تعتيم على مثل هذه التدابير التي لا يعلم منها الرأي العام سوى "إس 17" المعروف بالاستشارة قبل العبور أو مغادرة البلاد"، مشيرا إلى "وجود عدد آخر من التدابير المقيدة للحريات على غرار "إس 1" (مراقبة التحركات) و"إس 6" (التفتيش الدقيق) و"إس 19"(العائدون من بؤر التوتر).
وأوضح الناشط الحقوقي أن هذه التدابير "مخالفة للمعايير الدولية وقواعد الأمم المتحدة في تصنيف الأفراد والكيانات، فضلا عن تعارضها مع الدستور التونسي".
وتابع الشارني قائلا: "التعسف في تطبيق مثل هذه التدابير تجلى، وفق الشهادات التي جمعتها المنظمة، في اتخاذها ضد أشخاص لا وجود لشبهات جدية في شأنهم، أو تعميم هذه التدابير على أقاربهم أو حرمانهم من وثائق السفر".
كما دعا المتحدث وزارة الداخلية إلى "إصدار قائمات في بؤر التوتر وتحذير المواطنين من التوجه لها حتى لا يتم اتخاذ مثل هذه التدابير ضدهم".
وكان وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، قد أكد في 14 نوفمبر 2018 أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف بـ"إس 17"، معتبرا أنه "إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني".
المصدر: وكالات