- دعا المحامي الجزائري مصطفى بوشاشي، الذي يعتبر اليوم أحد أبرز نشطاء "الحراك الشعبي"، الشعب إلى الخروج في "جمعة احتجاج جديدة"، من أجل المطالبة بتفعيل المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن "الشعب مصدر كل سلطة". كما اقترح، في حوار مع "أصوات مغاربية"، خارطة طريق للخروج من الأزمة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما هو المطلب الشعبي لـ"الحراك"؟
المطلوب اليوم تفعيل المادة 7 من الدستور، والتي تنص على أن الشعب مصدر السلطات، وهذا يستوجب الدفع بحكومة بدوي إلى الاستقالة، وعدم تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في منصب رئيس الدولة في هذه المرحلة الانتقالية، والبحث عن شخصيات توافقية يرضى بها الشعب، غير متورطة في الفساد والتزوير خلال العشرين سنة الأخيرة.
أعتقد أن البحث عن هذه الآليات التي يقبل بها الشعب الجزائري، ستجعله يقتنع بأن النظام السياسي يريد الذهاب إلى ديمقراطية حقيقية.
هل معنى هذا أن "الحراك الشعبي" سوف يختار ممثلين عنه؟
لا أقصد ذلك أبدا، المطلوب في هذه المرحلة رئيس متوافق عليه بين مؤسسات الدولة والمعارضة، ممثلا في شخصية وطنية تحظى بالاحترام وتبحث عن رئيس حكومة مهمتها تنظيم الانتخابات.
وهل سيكون هذا في إطار الدستور أم خارجه؟
ليس من الناحية الشكلية، لكن من ناحية المضمون، لأن المادة 7 من الدستور تقول إن السيادة تعود للشعب، وقد خرج الجزائريون للمطالبة برحيل النظام، وعليه من غير المعقول بقاء رموزه في الحكومة، ومن غير المعقول أن يكون رئيس مجلس أمة هذا النظام رئيسا للدولة في المرحلة الانتقالية.
الشعب لن يطمئن لإشراف هؤلاء على تنظيم انتخابات شفافة، ورحيل الرئيس انتصار جزئي أما الأهم فهو تشكيل حكومة وحدة وطنية يقبل بها الشعب الجزائري.
وما هو في نظركم الدور الذي سوف تلعبه المؤسسة العسكرية في المرحلة القادمة؟
الجيش أكد في أكثر من مرة أنه يُساند الشعب الجزائري في مطالبه، والمرحلة الانتقالية، التي تتميز بالهشاشة في كل البلدان، تحتاج إلى مؤسسة قوية للمحافظة على الأمن وحماية حدود الدولة.
ما تعليقكم على محاولة فتح نقاش أيديولوجي من داخل "الحراك الشعبي"؟
هذه المسيرات وحّدت الشعب الجزائري، لذلك يجب ألا نزج بالأيديولوجيات والنقاشات الهامشية في الحراك، وأعتقد أن هذا النقاش سيكون مكانه مستقبلا المؤسسات الشرعية.
المصدر: أصوات مغاربية