رفع البرلمان التونسي الخميس جلسة مخصصة لسماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص ملف قطاع الصحة، إثر احتجاجات أساتذة جامعيين وباحثين يطالبون بتحسين ظروف العمل وبالتوظيف.
وتم تأخير الجلسة في مرحلة أولى بسبب احتجاجات نظمها أساتذة جامعيون وباحثون وصحافيون بجريدة حكومية وموظفون في البرلمان يطالبون بمراجعة وضعهم وزيادة المنح المالية لبعضهم، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الفرنسية.
ومنعت هذه الاحتجاجات التي حصلت داخل قاعات البرلمان رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الدخول إلى البرلمان وإلقاء خطابه الذي كان من المقرر أن يعرض فيه واقع قطاع الصحة في تونس.
وتمكن الشاهد لاحقا وبعد مرور أربع ساعات من الدخول لكن صراخ المحتجين منعه من إلقاء كلمته التي كان التلفزيون الحكومي يبثها مباشرة.
وردد المحتجون داخل قاعة البرلمان شعارات من قبيل "نطالب بحقوقنا ولا بامتيازات" و"أفق، أفق وضع الاستاذ لا يليق".
ووجود الأساتذة الجامعيين في البرلمان كان مقررا من قبل لجنة التعليم البرلمانية للاستماع إلى مطالبهم والنظر في وضعهم، وفقا لتصريحات مسؤول برلماني نشرت على الموقع الرسمي لمجلس النواب.
ويطالب الأساتذة الجامعيون والباحثون بتوظيفهم داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتحسين ظروف عملهم.
وحاول رئيس البرلمان محمد الناصر تهدئة المحتجين لكنه لم يفلح ليغادر الشاهد إثر ذلك القاعة.
وقال الشاهد للصحافيين "نحن كحكومة احترمنا هذا المجلس، لكن يبدو أن هناك مشاكل وأمورا تنظيمية وترتيبية داخل المجلس. فوضى كاملة في هذا المجلس".
وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني "ما حصل اليوم مخجل للديمقراطية التونسية"، مؤكدا أن رئيس الحكومة أصر على البقاء والانتظار للشروع في الجلسة.
ودعا البرلمان رئيس الحكومة إلى جلسة لعرض واقع قطاع الصحة في تونس وكشف أسباب وفاة 15 رضيعا في مستشفى حكومي في حادث هز الرأي العام التونسي.
المصدر: أ ف ب