قال رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ محمد بن طالب، إن قرار وزارة التعليم بحكومة الوفاق "القاضي بإقصاء اللغة الأمازيغية من المجموع الدراسي العام، عنصري ويعادي الأمازيغ ويهدف إلى محاربة اللغة الأمازيغية"، مطالبا في حوار مع "أصوات مغاربية"، وزارة التعليم بالتراجع عن القرار الوزاري ودعم اللغة الأمازيغية.
نص الحوار:
لماذا ترفضون قرار وزير التعليم القاضي بعدم احتساب اللغة الأمازيغية ضمن المجموع الدراسي العام؟
نرفض القرار لأنه عنصري و يهمش الأمازيغ، ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تدعم حكومة الوفاق اللغة الأمازيغية وتجعلها لغة إجبارية في المناطق الأمازيغية فوجئنا بهذا القرار الغريب الذي لم نجد له تفسيرا إلى حدود الآن.
يجب أن يعلم الوزير أن القانون رقم 18 رسم تدريس الأمازيغية وفرض على الدولة الإنفاق على تدريسها في جميع المناطق الليبية التي يسكنها الأمازيغ، وبينها العاصمة طرابلس.
هل تعتقدون أن الإعلان الدستوري يضمن للأمازيغ تعلم لغتهم؟
نعم ففي سنة 2013 تم إصدار قانون رقم 18 الذي يسن تدريس الأمازيغية ويطالب الدولة بالإنفاق على تدريس الأمازيغية في المدارس العمومية و يطالب بإقامة مراكز بحوث متخصصة في اللغة والثقافة الأمازيغية.
هل دعمت وزارة التعليم تكاليف طباعة كتاب اللغة الأمازيغية؟
لا أبدا، حكومة الوفاق لم يسبق لها أن ساهمت في طبع كتاب واحد، جميع الكتب تطبع على حساب مستثمرين أمازيغ و مجلس الأمازيغ هو الذي يتكفل بعملية الطباعة.
ماهي المناطق التي ترون أنه يجب تدريس الأمازيغية بها؟
المناطق التي يجب أن تدرس فيها الأمازيغية، هي بلدية وازن، بلدية زوارة، بلدية إفران، بلدية لالوث، بلدية جادو، بلدية كاباو، بلدية القلعة.
كيف تتوقع أن تتطور احتجاجات الأمازيغ إذا لم تستجب حكومة الوفاق؟
من الوارد أن يتطور التصعيد إلى رفع مطلب الانفصال عن حكومة الوفاق إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا.
حكومة الوفاق لم تترك أمامنا الخيار بعد إصدارها هذا القرار الذي يهدف إلى التفرقة بين أطراف الشعب الليبي ويمارس العنصرية ضد أقدم عرق ليبي وأقدم عرق في شمال أفريقيا.
المصدر: أصوات مغاربية