اجتمع مكتبا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني الخميس لتحضير اجتماع البرلمان بغرفتيه، وذلك عقب تبليغه من طرف المجلس الدستوري بشهادة التصريح بالشغور النهائي للرئاسة الجزائرية، وفقا لما تنص عليه المادة 102 من الدستور.
وخلص الاجتماع إلى تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بضبط النظام الداخلي لاجتماع البرلمان بغرفتيه لتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
بعد ذلك، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح خلالها.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن أمس الأربعاء الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بعد إخطاره رسميا من طرف عبد العزيز بوتفليقة بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، كما قام المجلس بتبليغ شهادة التصريح بحالة الشغور إلى البرلمان.
المصدر: وكالات