في تطور جديد لـ"الحراك" السياسي والأمني الذي تشهده الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، تقرر اليوم إنهاء مهام قائد جهاز المخابرات اللواء المتقاعد من الجيش عثمان طرطاق.
ولم تورد وسائل الإعلام الجزائرية تفاصيل كثيرة حول خلفيات هذا القرار، لكن أوساطا عديدة أرجعتها لـ"تجسيد إنهاء صلاحية الرئيس السابق بوتفليقة على مصالح الجيش كونه كان يشغل منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة".
وكان عثمان طرطاق أحد كبار الضباط النافذين في جهاز المخابريات المحسوبين على جناح الرئاسة الجزائرية، إذ تم تعيينه في منصب منسق للمصالح الأمنية (جهاز المخابرات) مباشرة بعد تنحية القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين سنة 2015.
من الجيش إلى الرئاسة
وسبق للرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفيلقة، أن أحال اللواء عثمان طرطاق على التقاعد سنة 2014، بعد مسيرة طويلة قضاها في جهاز المخابرات بدأت منذ سنة 1972، أشرف خلالها على العديد من المديريات والمصالح الحساسة مثل مسؤول مديرية الأمن على مستوى الجزائر العاصمة، ثم مصلحة مكافحة الإرهاب ومديرية الأمن الداخلي بمديرية الاستعلامات والأمن.
وفي سنة 2015، أعاد الرئيس المستقبل اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، مرة أخرى، إلى جهاز المخابرات الذي أضحى من وقتها خاضعا لمؤسسة الرئاسة بدلا من الجيش.
ويثير قرار تنحيته اليوم مجموعة من الأسئلة بخصوص الدور القادم لجهاز المخابرات في الحياة الأمنية والسياسية بالجزائر، خاصة مع تأكيد مصادر إعلامية أن "المؤسسة العسكرية قد تكون قررت، مرة أخرى، إلحاق هذا الجهاز بقيادة الأركان".
قرار وخلفيات
في هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي والخبير الأمني، أحمد ميزاب، إن "تنحية اللواء المتقاعد في هذا الوقت بالذات هو أمر طبيعي جدا تمليه متغيرات وقعت على أرض الواقع".
وأضاف ميزاب، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع تفرض إجراءات دستورية وقانونية أخرى من بينها استعادة كل المديريات والمصالح العسكرية التي كانت منتدبة في مؤسسات أخرى، وإلحاقها بالجيش".
وتابع "اللواء طرطاق كان يشرف على جهاز المخابرات الملحق برئاسة الجمهورية، والذي هو في الأصل مصلحة تابعة للجيش لذلك تمت إعادتها لقيادة الأركان، وهو أمر طبيعي جدا".
ويتنبأ ميزاب بدور جديد لجهاز المخابرات الجزائرية "على ضوء المتغيرات الكثيرة التي تعرفها الساحة المحلية وتداعياتها السياسية والأمنية، فضلا عما يدور في محيط الجزائر والدول المجاورة".
بقايا السعيد بوتفيلقة
أما الأستاد الجامعي والمحلل السياسي، رابح لونيسي، فأوضح بأن "تنحية اللواء طرطاق ترجع بالأساس إلى الحملة التي طالت وستطول مجموعة من المسؤولين المحسوبين على جناح الرئاسة".
وذكر المتحدث ذاته، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أن "اللواء طرطاق كان شبه موظف عند السعيد بوتفيلقة شقيق الرئيس المستقيل، وأن أمر تنحيته يصب في خانة إضعاف هذا الجناح داخل السلطة".
وأشار لونيسي إلى أن "هناك بعدا أمنيا هاما يلف قرار تنحية هذا المسؤول، ويتعلق بحالة الفراغ التي تعيشها المؤسسة الرئاسية بعد استقالة بوتفليقة، وهو الأمر الذي قد يكون دفع بالجيش إلى استرجاع أحد أهم المصالح الأمنية الحساسة في الدولة".
ويخصوص مستقبل آداء ومهام جهاز المخابرات، قال لونيسي: "نحن أمام سيناريوهين اثنين سيتضحان بالنظر إلى الموقف الذي يتخذه الجيش من الأحداث السياسية في قادم الأيام".
وبحسب المصدر ذاته "فإن الجيش إذا قرر الانسحاب من الحياة السياسية سيتلقص دور المخابرات بشكل تلقائي من الحياة السياسية، والعكس هو الذي سيتحدث إذا أمسك الجيش بزمام الأمور في مستقبل الأيام".
المصدر: أصوات مغاربية