قرر مجلس الأمن القومي في تونس، اليوم الجمعة، الإعلان عن "حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من يوم غد السبت 6 أبريل الجاري"، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية التونسية.
رئيس مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع مجلس الأمن القومي حول تطوّرات الأوضاع الأمنيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، وخاصة مستجدّات الوضع في ليبيا. وتقرّر الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر إبتداء من يوم السبت 06 أفريل 2019. pic.twitter.com/bPWlVG3yIx
— Mohamed Ennaceur (@MohamedEnnaceur) 5 avril 2019
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن المجلس استعرض "تطورات الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا، حيث تم التأكيد على خطورة ما آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق وضرورة تفادي التصعيد والتسريع بإيجاد حل سياسي مبني على الحوار بين كافة الأطراف".
عاجل: رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بكافة ربوع البلاد لمدة شهر واحد انطلاقا من منتصف ليلة اليوم الجمعة.الاقتصاد يتضرب/قيمة الدينار تطيح/ السياحة تتحطم شكون يمشي يحوس في بلاد فيها حالة طوارئ!!!هوما يتعاركو و احنا نخلصو 👏👏👏👏
— Ahmed hadj hassine (@Ahmedhadjhassin) 5 avril 2019
وكان الرئيس التونسي قد قرر في 6 مارس الماضي تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد، لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 7 مارس إلى غاية 5 أبريل 2019، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان).
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أواخر فبراير الماضي، البرلمان التونسي للتخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة "لتقييد الحقوق" عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي، في بيان، إن الصلاحيات "غير المحدودة" التي يمنحها مشروع القانون تمثل "خطرا على العديد من الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية".
يذكر أن حالة الطوارئ متواصلة في تونس منذ 24 نونبر 2015، بكامل تراب البلاد على إثر الاعتداء الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي، وأودى بحياة 13 أمنيا وإصابة آخرين، وتم منذ ذلك الحين تمديد حالة الطوارئ عدة مرات.
المصدر: وكالات