بعد نشر "هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس على مدى 5 عقود، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى تنفيذ توصيات الهيئة.
ونشرت"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية في 26 مارس الماضي تقريرها المؤلف من 5 مجلدات، والذي حللت فيه وكشفت عن الشبكات المؤسسية التي أتاحت حدوث انتهاكات حقوق الإنسان على مدى 5 عقود.
كما وثقت الهيئة الدور الذي لعبه الرئيسان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي ومسؤولون كبار آخرون في التعذيب والاحتجاز التعسفي والعديد من الانتهاكات الأخرى في حق آلاف التونسيين، وغيرها من الانتهاكات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن "على الحكومة التونسية التحرك بسرعة لتنفيذ توصيات الهيئة من أجل ضمان محاكمة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي شهدتها البلاد".
وشددت المنظمة إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى على أنه "على السلطات التونسية دعم عمل الدوائر المتخصصة التي تواجه عراقيل متعددة، مثل عجزها عن إلزام المتهمين والشهود بالمثول أمامها لأن الشرطة لا تنفذ الاستدعاءات الموجهة للمتهمين الذين يرفضون التعاون معها".
واعتبر المصدر ذاته أن "جلسات المحاكمة تسير ببطء شديد، وتم تأجيلها في العديد من المرات، كما انتقدت نقابة أمنية واحدة على الأقل هذه المحاكم واعتبرت أن هذه الأخيرة (تشوّه سمعة) الأجهزة الأمنية، ودعت أعضاءها إلى مقاطعتها".
من جانبها قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي: "يتمثل الاختبار الفعلي لاستعداد تونس لمواجهة ماضيها في الخطوات التي ستتخذها السلطات لملاحقة المتورطين في الانتهاكات استنادا إلى الأدلة التي قدمتها الهيئة، وإصلاح الأجهزة القضائية والأمنية"، مضيفة بأن "العالم سيراقب ما إذا كانت السلطات ستفي بوعودها في تنفيذ توصيات الهيئة، بعد أن عرقلت عملها".
وتابعت القلالي التأكيد "لا يجوز السماح للمتورطين في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة بالإفلات من العدالة بسبب رفضهم المثول أمام المحاكم التي وجهت لهم استدعاءات، لأن ذلك يقوّض سلطة القضاء".
المصدر: هيومن رايتس ووتش