أطاح "الحراك الجزائري" منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي إلى اليوم رؤوسا كبيرة في الدولة
كما طالب المتظاهرون خلال مسيرات أمس الجمعة برحيل أربع شخصيات أخرى هي: رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول ومنسق حزب جبهة التحرير الوطني.
عبد العزيز بوتفليقة:
رئيس الجمهورية وأول من طالب الجزائريون برحيله من السلطة بعد إعلان ترشّحه لعهدة خامسة.
فبعد ضغط شعبي سحب عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة وطلب من الجزائريين أن يبقى سنة إضافية في السلطة تُنظم خلالها "ندوة وطنية" تُفضي بدورها إلى تنظيم انتخابات رئاسية كما وعد بتغيير النظام، لكن الجزائريين رفضوا وطالبوه بالرحيل واضطر إلى تقديم استقالته في الثاني من أبريل الجاري.
السعيد بوتفليقة:
مستشار الرئيس السابق وشقيقه الأصغر والرجل الأكثر إثارة للجدل في البلاد. لمع اسمه أكثر بعد 2013 السنة التي أصيب فيها بوتفليقة بالمرض وعجز عن الكلام.
يُتّهم السعيد بوتفليقة، شعبيّا، بـ"إدارة الجزائر باسم شقيقه المريض"، ارتبط اسمه بكبار رجال الأعمال وكان الاسم الثاني في قائمة المغضوب عليهم شعبيا والمطالبين بالرحيل منذ انطلاق "الحراك الشعبي"، وقد رحل برحيل شقيقه عن السلطة ويطالب جزائريون بمحاسبته.
أحمد أويحيى:
آخر منصب شغله كان وزيرا أول وهو أوّل مسؤول كبير يُسقطه "الحراك"، استقال في 11 مارس أي بعد 16 يوما من انطلاق الاحتجاجات.
وقدم أحمد أويحيى استقالته واستقالة حكومته للرئيس السابق وحلّ محلّه وزير الداخلية نور الدين بدوي. وقبل انطلاق "الحراك" بأسابيع صرّح أويحيى بأن السلطة "مُتحكّمة في الشارع" كما صرّح بأن الشعب الجزائري "سعيد بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة"، ويُدرج نشطاء جزائريون اسمه ضمن الأشخاص المطلوبين للمحاسبة.
عبد المالك سلّال:
كان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة قبل تنحيته في الثاني مارس واستبداله بوزير النقل عبد الغني زعلان.
وسقط سلال، الذي شغل منصب مدير حملة بوتفليقة خلال عهداته السابقة، مباشرة بعد تداول تسريب حديث منسوب له رفقة رئيس منتدى رجال الأعمال، علي حدّاد، تناولا فيه كيفية التصدي للمظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة، وصلت إلى إمكانية إطلاق الرصاص على المتظاهرين في حال تعرّض موكبه لإطلاق النار، وهو المقطع الذي أثار ردود فعل غاضبة من جزائريين على السوشل ميديا.
علي حداد:
أشهر الداعمين للرئيس السابق ماليّا والأكثر قربا من شقيقه السعيد. ترأّس منتدى رؤساء المؤسسات وهو تجمّع لكبار رجال الأعمال الجزائريين أحد أهمّ الأذرع المالية الموالية لنظام بوتفليقة على الإطلاق.
بعد ازدياد الضغط الشعبي المطالب بـ"رحيل النظام" بمن فيهم علي حدّاد بدأت الاستقالات تتوالى من منتدى رؤساء المؤسسات، وانتهت باستقالة حدّاد نفسه، وفي 31 مارس الماضي أوقفت مصالح الجمارك علي حدّاد بالمركز الحدوديّ أم الطبول وهو في "حالة فرار" إلى تونس، وقد أحيل قبل أيام على التحقيق.
عثمان طرطاق:
هو آخر المسؤولين الذين سقطوا حتى هذه اللحظة، عينه الرئيس السابق رئيسا لجهاز المخابرات الجديد بعدما ألحقه برئاسة الجمهورية، فيما كانت "المخابرات القديمة" تابعة لوزارة الدفاع.
وأنهيت مهام اللواء طرطاق عثمان المدعو بشير، بعد حديث قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن مشاركته في "اجتماع مشبوه" حضر فيه رئيس المخابرات السابق محمد مدين وممثل عن السفارة الفرنسية بالجزائر.
المصدر: أصوات مغاربية