ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن البرلمان سوف يجتمع بغرفتيه صبيحة يوم الثلاثاء القادم من أجل إضفاء الطابع الرسمي على شغور منصب رئيس الجمهورية.
والإجراء تنص عليه المادة 102 من الدستور، إذ من المفترض أن يتسلم السلطة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والذي سيتولى تسيير شؤون البلاد لمدة 90 يوما.
وسبق للمجلس الدستوري برئاسة الطيب بلعير أن أكد في وقت سابق "حالة الشغور"، وذلك مباشرة بعد تقديم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيلقة استقالته.
وكانت المؤسسة العسكرية بقيادة الفريق أحمد قايد صالح قد طالبت بتطبيق المادة 102 من الدستور تحت ضغط "الحراك الشعبي"، الذي رفض العهدة الخامسة للرئيس بوتفيلقة وطالب بتغيير النظام الحالي.
يذكر أن المشاركين في احتجاجات أمس الجمعة عبروا عن "رفضهم إشراف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على المرحلة الانتقالية"، كما طالبوا بـ"رحيل كل من رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب".
المصدر: أصوات مغاربية