دعا أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم "حراك الريف"، إلى إطلاق سراح المعتقلين و"إيجاد حل يريح الجميع"، وذلك بعد تأكيد القضاء في الاستئناف لأحكام بالسجن صدرت بحقهم تراوحت ما بين سنة واحدة و20 سنة.
وبدأ الزفزافي الأب فيديو على فيسبوك بثه السبت بشكر قاضي الاستئناف الذي أيّد الحكم الابتدائي الذي يدين ابنه، قائلا إن يشكره لأنه "عرى الماكياج الذي كانت الدولة تزين به وجهها".
وقال الزفزافي الأب في فيديو على فيسبوك: "أطلب منكم أيها المسؤولون إيجاد حل لهذه المعضلة في أقرب الآجال، أرجو أن تفكروا بالعقل (...) لنرتاح جميعا".
وأيّدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة-السبت أحكاما بالسجن لعشرين عاما بحق الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة من بينها "التآمر للمسّ بأمن الدولة".
وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها المحكمة والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن لـ15 عاماً ولعام واحد.
كما أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي بتهمة عدم التبليغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".
واعتبر أحمد الزفزافي أن "هيبة الدولة لا تكمن في القمع (...) ولا في التعذيب الذي تعرض له ناصر"، داعيا إلى إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وسبق للسلطات أن نفت كل الاتهامات بسوء معاملة المعتقلين.
وقال محامي الدولة محمد كروط بُعيد النطق بأحكام الاستئناف: "البعض يعتبرها قاسية لكن على أي أساس؟ صحيح أن قضاء يوم واحد وراء القضبان صعب من وجهة نظر عاطفية، لكن بالنظر للقانون كل البلدان تقر عقوبات ثقيلة لجريمة إضرام النار مثلا".
وكان ممثّل النيابة العامّة التمس تشديد العقوبات بحقّ المتّهمين الذين لم يدانوا بأقصاها ابتدائياً.
واستنكر أحمد الزفزافي كون المحكمة "لم تستمع حتى للشهود وتسجيلات سمعية وأشرطة" في صالح المتهمين، معتبرا أن الأحكام "عللت فقط بملخصات محاضر الشرطة القضائية".