أمرت محكمة غرداية جنوب الجزائر الإثنين بالإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز ووضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة "إهانة هيئة نظامية" بعد توقيفه الأحد في العاصمة تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة في حقه، كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية.
تحديث: 18:47 ت.غ
أوقَفت السلطات الجزائرية الأحد المحامي والناشط الحقوقي صلاح دبوز في الجزائر العاصمة، وفق ما قال محاميه لوكالة الأنباء الفرنسية، مضيفا أنه لم يعرف سبب التوقيف.
وسينقل دبوز إلى مدينة غرداية (500 كيلومتر جنوب العاصمة) حيث صدرت بحقه مذكرة التوقيف.
وقال محاميه، سعيد زاهي، في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية إنّه ينتظر موكله في المحكمة بغية الاطلاع على الملف.
وشرح محام آخر أنّ "دبوز أوقِف بينما كان يجلس في مطعم مع أحد زملائه وصديق آخر"، مستنكراً ظروف التوقيف.
ولم تتمكن وكالة الأنباء الفرنسية من التواصل مع النيابة العامة في غرداية للتعليق على عملية التوقيف.
وسبق للمحامي دبوز أن دافع عن أتباع الفرقة الأحمدية، وقد صدرت بحق هؤلاء عام 2018 أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة "الإساءة للإسلام".
وكان دبوز أيضاً وكيل دفاع عن المدوّن مرزوق تواتي الذي حوكم في شهر مارس بتهمة "التحريض على التجمهر" و"الاتصال باستخبارات أجنبية" قبل أن يفرج عنه.
وأدانت جبهة القوى الاشتراكية في بيان ما اعتبرته "توقيفاً تعسفياً"، وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن دبوز".
وتشهد الجزائر حراكاً احتجاجياً ضخماً ضدّ النظام منذ 22 فبراير.
المصدر: وكالات