تثبيت أحكام السجن بحق نشطاء 'حراك' الريف يثير غضبا بالمغرب

عبر نشطاء حقوقيون مغاربة، وأفراد من عائلات معتقلي حراك الريف، عن غضبهم بعدما أكد القضاء نهاية الأسبوع في جولة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المعتقلين، على رأسهم ناصر الزفزافي، والتي تراوحت ما بين سنة واحدة و20 سنة من السجن.

​​ومباشرة بعد الإعلان عن الأحكام النهائية، تداول العديد من مستخدمي المنصات الاجتماعي حجم الأحكام الموزعة على عشرات الشباب القياديين في حراك اشتعل بمدينة الحسيمة (شمال شرق البلاد)، عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، أواخر عام 2016 ضد "تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة".

ووصف أحد المدونين، الحكم القضائي بـ"بالجريمة النكراء والإصرار على الاستبداد"، فيما علق آخر بالقول: "الأحكام الصادرة ضد معتقلي حراك الريف دليل قاطع على أن المغرب بعيد كل البعد عن الديمقراطية".

​​

​​فيما كتب متابع آخر تعليقا حول الأحكام: "محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الصادر في حق معتقلي الريف من المحكمة الابتدائية جملة وتفصيلا.. لك الله يا وطني".

وكتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عادل بنحمزة على صفحته على فيسبوك: "يبدو أن هناك إصرارا على دفع الأمور نحو مزيد من التعقيد والتوتر في تجاهل فاضح للأوضاع التي تعرفها البلاد، حيث تظهر هناك بؤر توتر كثيرة لا يمكن تجاهلها، كما أن هناك تجاهلا للسياق الإقليمي".

وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء مغاربة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مباشرة بعد النطق بالأحكام، انتشرت على المنصات الاجتماعية دعوات للتظاهر الأربعاء المقبل، في الساحات العمومية بجميع المدن المغربية تنديدا بالأحكام المؤكدة في حق المعتقلين.

​​وتبادل بعض المتابعين الدعوة، التي لم تتبناها أي جهة، إذ جاء فيها "نداء الى كل شرفاء و أحرار الوطن.. تنديدا بالاحكام الجائرة على معتقلي الريف بالدار البيضاء و لإنقاذ حياة المعتقل ربيع الأبلق المضرب عن الطعام بسجن عكاشة، تنظم وقفات بجميع المدن المغربية يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 على الساعة السابعة مساء بالساحات".

وكان محامي الدولة محمد كروط، قد صرح بُعيد النطق بأحكام الاستئناف: "البعض يعتبرها قاسية لكن على أي أساس؟ صحيح أن قضاء يوم واحد وراء القضبان صعب من وجهة نظر عاطفية، لكن بالنظر للقانون كل البلدان تقر عقوبات ثقيلة لجريمة إضرام النار مثلا".

​​

المصدر: أصوات مغاربية