أعلن الأساتذة "المتعاقدون" الذين يقودون سلسلة احتجاجات في المغرب منذ عدة أشهر، تبرؤهم مما جاء في بيان صدر الثلاثاء، عن "مبادرة برلمانية" للوساطة، وقالوا إنه "لا يلزمهم في شيء"، مؤكدين استمرار الاحتجاجات "حتى تحقيق المطالب".
وكانت مجموعة من البرلمانيين الشباب قد أعلنت الثلاثاء، عن مبادرة لإيجاد حل لأزمة الأساتذة أطر الأكاديميات، وأصدرت بيانا يتضمن جملة من الخلاصات، على رأسها "عودة الأساتذة إلى الأقسام وتعليق الإضراب".
وفي بيان لها أوضحت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن لجنة الحوار عن التنسيقية عقدت لقاء تواصليا، يوم الثلاثاء الأخير، مع البرلمانيين الشباب بغرض "تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية لحل الملف".
وتتابع التنسيقية أنه "من باب الوضوح، فإن لجنة الحوار أكدت منذ بداية هذه اللقاءات على أن صفتها تواصلية فقط وليست تقريرية".
وتبعا لذلك، يوضح الأساتذة أن اللجنة "لم توافق على إصدار أو توقيع أي بلاغ مشترك ما لم تستشر فيه المجلس الوطني"، وذلك "باعتبار أن مسألة عودة الأساتذة لمقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل الحسم فيها" وفق تعبيرهم.
من ثمة، يؤكد المصدر أن "البلاغ الصادر عن 'المبادرة البرلمانية للشباب' لا يلزم التنسيقية في أي شيء"، مشددة في الوقت نفسه على تشبث التنسيقية بمطالبها التي تصفها بـ"العادلة" و"المشروعة".
بموازاة ذلك، تستمر التنسيقية في خوض احتجاجاتها، حيث خرج الأساتذة صباح الأربعاء، في مظاهرة أمام وزارة التعليم، وباتجاه مقر البرلمان وسط الرباط.
المصدر: أصوات مغاربية