تستمر المحاكم في بلدان المنطقة المغاربية في إصدار أحكام بعقوبة الإعدام، وإن كان معظمها قد توقف فعليا عن تنفيذ تلك العقوبة خلال آخر عشر سنوات.
وبحسب ما يسجله تقرير "أمنيستي" حول أحكام وعمليات الإعدام خلال سنة 2018، الذي قدمه فرع المنظمة في المغرب، صباح اليوم الأربعاء، تعتبر كل من الجزائر وتونس وموريتانيا والمغرب من الدول التي لا تطبق الإعدام في الواقع الفعلي، بينما تصنف ليبيا في خانة الدول التي ما زالت تطبق تلك العقوبة.
أربعة بلدان لا تطبق العقوبة
تحضر كل من الجزائر وموريتانيا والمغربوتونس في قائمة "الدول التي لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي".
والمقصود بالدول التي لا تطبق الإعدام في الواقع الفعلي، حسب ما توضحه المنظمة، تلك التي "تواصل تطبيق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية مثل القتل ولكن يمكن اعتبارها في مصاف الدول التي لا تطبق العقوبة في الواقع الفعلي نظرا لعدم إقدامها على إعدام أحد في آخر 10 سنوات".
في السياق نفسه يشير المصدر إلى أن المغرب لم يشهد تنفيذ أية أحكام بالإعدام منذ سنة 1993 وذلك بالرغم من أن "المحاكم فرضت 10 أحكام بالإعدام".
"أحكام جماعية" في ليبيا
في المقابل تعتبر ليبيا الدولة الوحيدة في المنطقة المغاربية التي يصنفها التقرير في قائمة "الدول التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية".
وبحسب تقرير "أمنيستي"، فقد "حكمت محكمة استئناف في أغسطس، على 45 من أنصار الرئيس السابق معمر القذافي بالإعدام رميا بالرصاص بسبب ارتكاب أعمال قتل في العاصمة، طرابلس، إبان انتفاضة 2011 ضد حكمه".
ويتابع المصدر، مبرزا أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن بواعث قلق بشأن أحكام الإعدام الجماعية وأكدت معارضتها التامة لعقوبة الإعدام"، معترفة في الوقت نفسه بـ"جهود القضاء الليبي لمحاسبة الأشخاص على الجرائم التي ارتكبت إبان انتفاضة 2011".
أزيد من 70 حكما في 2018
وبخصوص ما تم رصده خلال السنة الماضية، فإنه وبالرغم من أن جميع البلدان المغاربية شهدت إصدار أحكام بالإعدام، إلا أن أيا منها لم يشهد تنفيذ تلك العقوبة، بما في ذلك ليبيا.
وبحسب التقرير، فقد فاقت عدد أحكام الإعدام الصادرة في المنطقة المغاربية خلال 2018، السبعين حكما، أزيد من 45 منها سجلتها ليبيا، وأزيد من 12 سجلت في تونس، و10 أحكام سجلت في المغرب، بينما شهدت موريتانيا 3 أحكام بتلك العقوبة، وحكم واحد في الجزائر.
وبلغ عدد الأشخاص المعروف أنهم محكومون بالإعدام حتى نهاية سنة 2018، 93 شخصا في المغرب، وما يزيد عن 89 شخصا في تونس، وأزيد من 45 في ليبيا، بينما لم يتضمن التقرير معطى بهذا الخصوص بشأن كل من الجزائر وموريتانيا.
من جهة أخرى، وعلى الصعيد العالمي، يسجل تقرير "أمنيستي" انخفاضا في عدد عمليات الإعدام على مستوى العالم بنسبة وصلت إلى 31% خلال سنة 2018، مبرزا أن العدد "وصل إلى أدنى رقم منذ عشر سنوات على الأقل"، مع العلم أن ما يزيد عن ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي حتى الآن، وفقا للمصدر نفسه.
في الوقت نفسه تسجل المنظمة، ارتفاعا في عدد عمليات الإعدام في عدة دول من بينها بيلاروس واليابان، مع العلم أن الصين تحتل الرتبة الأولى في تنفيذ عمليات الإعدام في العالم تليها إيران والمملكة العربية السعودية.
ويعتبر الشنق من أساليب الإعدام الأكثر انتشارا بواقع 10 بلدان خلال سنة 2018، يليه الرمي بالرصاص بواقع ستة بلدان، ثم الحقنة المميتة بواقع أربعة بلدان، والصعق الكهربائي الذي يُعمل به في بلد واحد، وقطع الرأس الذي يُعمل به أيضا في بلد واحد.
ورغم أن المنظمة تؤكد أنها، على غرار السنوات السابقة، لم تتلق خلال 2018، أية تقارير عن حدوث حالات إعدام قضائية بأسلوب الرجم، إلا أنها تشير في الوقت نفسه إلى صدور حكمين جديدين في إيران بالإعدام رجما.
المصدر: أصوات مغاربية