حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء من حصول "فراغ دستوري" في الجزائر، معتبراً أنّه من "غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية" خارج المؤسسات.
وأضاف قايد صالح، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع "مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية (...) تنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد".
وتأتي تصريحات رئيس أركان الجيش غداة ترسيم عبد القادر بن صالح الذي يرفضه المحتجون باعتباره أحد منتجات النظام، رئيساً للمرحلة الانتقالية.
وقال الفريق أحمد قايد صالح، إن "أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة استقرار الجزائر انطلاقا من خلافات تاريخية".
وأكد قايد صالح أن الجيش "سيدعم المرحلة الانتقالية في البلاد لكن المرحلة المقبلة تتطلب من الشعب الصبر".
وتحدث قايد صالح، عن ضبط "بعض المنظمات غير الحكومية متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل".
وأشار نائب وزير الدفاع الجزائري، إلى أن هناك "محاولات لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية".
ورفض قائد الجيش الجزائري، ما وصفه بـ"رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن هدف تلك الأطراف، كان "الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث".
واعتبر المتحدث أنه "من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية، دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق من إنجازات".
من جهة ثانية أعلن الفريق قايد صالح، أنه ينتظر أن تشرع العدالة "بعد استرجاعها لكافة صلاحياتها، في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة، التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام".
وقال قايد صالح إن الأمر سيمتد إلى ملفات سابقة "كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي، وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".
المصدر: أصوات مغاربية