الجيش وملفات الفساد.. جزائريون: أين استقلال القضاء؟

توعد قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، بمتابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام في الجزائر.

وقال في خطاب ألقاه الأربعاء بمدينة وهران، "إن العدالة التي استرجعت كافة صلاحيتها ستعمل بكل بحرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام".

وأعلن المسؤول العسكري أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات، ستمتد إلى قضايا فساد أثارت الرأي العام مثل قضية الخليفة، سوناطراك، وقضية 7 قناطير من الكوكايين المعروفة في الوسط الإعلامي بقضية "البوشي".

وأثارت تصريحات الفريق أحمد قايد صالح جدلا سياسيا وقانونيا واسعا في الجزائر، خاصة وأنه توعد بفتح ملفات قضائية سبق للعدالة الجزائرية أن عالجتها في وقت سابق مثل قضيتي الخليفة وسوناطراك.

'فساد مسؤولين'

وشهدت الجزائر على مر السنوات الفارطة مجموعة من القضايا المرتبطة بالفساد المالي والسياسي.

لعل أبرز تلك القضايا، ملف الخليفة لصاحبها عبد المومن خليفة، صاحب بنك الخليفة المتهم رفقة شخصيات أخرى في قضايا مرتبطة بالنصب والاحتيال، واختلاس المال العام، علما أن عملية محاكمة هؤلاء شهدت حضور العديد من الشخصيات السياسية من الوزن الثقيل والوزراء الذين استمع إليهم كشهود في القضية.

كما تعد قضية سوناطراك1 التي اتهم فيها المدير العام الأسبق لشركة المحروقات، رفقة مسؤولين آخرين أحد أهم الملفات القضائية التي هزت الرأي العام الجزائري، إضافة أيضا إلى قضية سوناطراك 2 والاتهامات التي كانت قد وجهت إلى وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل بالضلوع في بعض الصفقات غير الشرعية، قبل أن تصدر العدالة أمرا بانتفاء وجه الدعوى.

​​

'استجابة للحراك'

وقال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وعضو مجلس الأمة، محمود قيساوي، إن "الجيش الجزائري أدرك بأن السبب الأول الذي دفع المواطنين للخروج إلى الشارع هو انتشار الفساد على مستويات عليا".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "رسالة الفريق قايد صالح واضحة في أن الحرب ضد الفساد ستظل متواصلة دون هوادة".

واعتبر المتحدث أن "الجيش أبدى موقفا تاريخيا غير مسبوق في الدفاع عن مطالب الشعب من خلال تبني كل الشعارات التي حملها حراكهم وهو الآن بصدد تجسيد ذلك بشكل ميداني".

​​

ويرى قيساري أنه "لا يوجد أي حرج سياسي أو قانوني في قيام المؤسسة العسكرية بحملة التطهير التي يطمح إليها الشعب الجزائري".

"الفساد في الجزائر تحول إلى ظاهرة شاركت في انتشارها العديد من الجهات ولابد للجميع من المشاركة في تفكيكها والحد من مخاطرها على الدولة والمجتمع"، يختم المتحدث.

'تجاوز للعدالة'

أما الناشط السياسي، سمير بلعربي، فاعتبر ما جاء على لسان قائد أركان الجيش الجزائري "تجاوزا للعدالة التي تملك لوحدها صلاحية فتح هذه الملفات".

وقال المتحدث في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، إن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بإعادة فتح أي ملف فساد أو القيام بتحقيقات ضد المتورطين فيه محاسبتهم.

​​

وأضاف الناشط السياسي: "نرفض أن تنتقل العدالة من منطق التسيير عبر هاتف من الرئاسة إلى منطق التسيير عبر هاتف من وزارة الدفاع الوطني".

ولم يستبعد بلعربي أن تكون عملية محاربة الفساد التي أعلن عنها الفريق أحمد قايد صالح "بداية لحملة تصفية حسابات سياسية قديمة بين أطراف داخل السلطة".

​​"هذا المسار لا يخدم الحراك الشعبي ولا يعبر عن مطالب ملايين من الجزائريين الذين يريدون رحيلا فوريا وسريعا لكل ممثلي النظام السياسي"، يختم الناشط السياسي حديثه لـ"أصوات مغاربية".

المصدر: أصوات مغاربية