قدمت وزارة الداخلية الموريتانية عرضا جديدا لأحزاب المعارضة استجابة للمطالب التي رفعتها هذه الأحزاب بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واستقبل وزير الداخلية الموريتاني وفدا لأحزاب المعارضة، التي سبق لها أن راسلت الحكومة من أجل تغيير اللجنة المستقلة للانتخابات ووجود مراقبين دوليين للانتخابات المقبلة، في وقت لا تزال فيه الحكومة رافضة لهذا المقترح.
البديل الذي تقدمه الحكومة الموريتانية يقوم على إضافة 4 أعضاء جدد للجنة المستقلة للانتخابات، كأعضاء يمثلون أحزاب التحالف المعارض في اللجنة.
وتضم اللجنة الحالية للانتخابات والتي أشرفت على تنظيم الانتخابات النيابية الماضية، 11 عضوا، وتعتبر أحزاب المعارضة أنهم "يدعمون أحزاب الموالاة".
وعقد مرشحو المعارضة أول مؤتمر صحافي مشترك، يوم أمس دعوا خلاله إلى مواجهة تزوير الانتخابات.
واعترف رئيس حزب اتحاد حزب قوى التقدم، محمد ولد مولود، خلال المؤتمر أن "السلطات ترفض تعديل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مشددا على أن "تشكيلتها الحالية لا تؤهلها للإشراف على انتخابات رئاسية شفافة تشارك فيها عدة أطراف".
وقال ولد مولود إن "9 من أعضاء لجنة الانتخابات الحالية من أصل 11 عضوا هم داعمون لمرشح النظام، مما يعني أن اللجنة ليست مستقلة ولم تمثل فيها جميع الأطراف بشكل عادل".
ودافع مرشح حزب اتحاد حزب قوى التقدم عن المطالب التي رفعتها أحزاب المعارضة، وقال "خطواتنا ليست في الوقت الضائع ولكن السلطة تريد فرض الأمر الواقع"، مضيفا "طرحنا مطالب محددة في رسالة بتاريخ 7 فبراير وتعمدت السلطة عدم الرد إلى نهاية مارس وكان الرد سلبي".
المصدر: أصوات مغاربية