هل يعمّق مؤتمر 'نداء تونس' الانقسامات داخل الحزب؟

تلقي نتائج المؤتمر الانتخابي لنداء تونس بظلالها على مستقبل الحزب، بعد تشكيك شخصيات بارزة في الحزب، في نتائج هذا المؤتمر.

وهددت عضوة اللجنة القانونية للحزب، إيناس بن نصر، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإبطال مؤتمر الحزب.

وقالت بن نصر، إن "بعض القوائم تضمنت أسماء أشخاص تحوم حولهم شبهات وتتعلق بهم قضايا ومنهم أيضا أعضاء بمكاتب تنفيذية لأحزاب أخرى".

​​وفي السياق ذاته، وصفت النائبة بالبرلمان عن حركة نداء تونس، فاطمة المسدي مؤتمر النداء بـ"غير ديمقراطي والانتخابات بغير الشرعية".

وأكدت المسدي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية وجود "مجموعة تريد الهيمنة على نداء تونس وإخضاع الحزب للإسلام السياسي أو لحركة تحيا تونس".

لكن رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس سميرة بلقاضى، أعلنت الخميس، رفض الطعون المعروضة على رئاسة المؤتمر بخصوص قائمة المكتب السياسي، مؤكدة أنه ثبت أن هذه الطعون "لا ترتقى الى مستوى إسقاط القائمة".

وقالت بلقاضي في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، "تقرر بصفتي رئيسة منتخبة مباشرة من طرف المؤتمرين إعلان فوز القائمة التي تم التصويت عليها من قبل اللجنة المركزية، على أن يعقد المكتب السياسي اجتماعا في أجل أقصاه 15 يوما لتوزيع المهام".

​​

'تعميق الانقسامات'

وتعليقا على هذه التطورات، قال المحلل السّياسي، الجمعي القاسمي، إن "مؤتمر نداء تونس عمّق الانقسامات والانشقاقات داخل نداء تونس".

وأشار في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى أن "ما حدث خلال أيام المؤتمر أظهر وجود مناورات سياسية أغضبت البعض وأرضت شقا آخر، إذ أن المؤتمر الانتخابي لم يكن مؤتمرا بالمعنى التام للكلمة، بقدر ما مثل فرصة لبعض موازين القوى لتكوين قوائم توافقية على أسس هشة".

وأوضح القاسمي أن هذه التطورات "أدت إلى حدوث جملة من الاستقالات بنداء تونس في الفترة الأخيرة وهي مرشحة للارتفاع، ما يعني فشل المؤتمر في الحفاظ على ما هو قائم رغم النجاح في تركيز مؤسسات".

ويرى المحلل السياسي أن "مؤتمر نداء تونس أفرز غضبا ليس على مستوى الأشخاص فحسب، إذ طال جهات بأكملها على غرار صفاقس وسوسة".

​​

'غضب مبرر'

في المقابل، اعتبر عضو المكتب السياسي لنداء تونس، والنائب بالبرلمان، محمد رمزي خميس، أن "غضب بعض الأطراف بسبب نتائج المؤتمر مبرر بالنظر إلى أن العملية الديمقراطية عادة ما تفرز أطرافا لا ترضى بإرادة الناخبين".

ورفض خميس الاتهامات القائلة بـ"وجود إرادة داخل نداء تونس لإقصاء قيادات أو جهات بعينها"، موضحا أن "انتخاب اللجنة المركزية للحزب تم بطريقة شفافة ومفتوحة لوسائل الإعلام بطريقة لا تسمح بالقيام بعمليات تزوير، فضلا عن وجود هيئة مستقلة أشرفت على إعداد المؤتمر".

وقال النائب في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "الهيئة التي أشرفت على إعداد المؤتمر فتحت باب الطعون للقوائم والقيادات الغاضبة على نتائج المؤتمر، وكانت تهدف إلى التثبت من إمكانية وجود مخالفات".

وأوضح خميس أن "التمثيلية داخل اللجنة المركزية شملت مختلف التنسيقيات الجهوية للبلاد، وتم تزكيتها من قبل المؤتمرين بعد خوض مؤتمرات جهوية".

​​

المصدر: أصوات مغاربية