- اتهم الناشط الحقوقي والمحامي، عبد الغني بادي، السلطة في الجزائر بــ"محاولة تخويف المواطنين عن طريق استعمال الغازات المسيلة للدموع"، كما شكك في حوار مع "أصوات مغاربية" في بيان مصالح الأمن بخصوص توقيف أجانب حاولوا اختراق "الحراك".
نص الحوار:
ما تقييكم للجمعة الثامنة من "الحراك الشعبي"؟
أستطيع القول إن موقف الشعب الجزائر صار أكثر وضوحا من أي وقت مضى، فهو يرفض جميع الحلول التي اقترحتها السلطة الحالية للخروج من الأزمة.
المواطنون قالوا بأعلى صوتهم لا لجميع المسؤلين المحسوبين على النظام السياسي الحالي، وهم يرفضون أي تواجد لهذه الوجوه في الحكم بمن فيهم رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة وأيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني.
أيضا، رفع العديد من المتظاهرين شعارات تندد بسيطرة المؤسسة العسكرية على السلطة، وبخارطة الطريق التي وضعها قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لأنها في النهاية سوف لن تنتج أي حل سياسي، وهي محاولة فقط لإعادة إنتاج نفس النظام الذي كان متحكما في مفاصل الدولة.
لا يمكن بأي حال من الأحوال، ونحن نعيشه هذه الأزمة، أن نقبل بهذه الحلول التي قد تعيدنا إلى نقطة الصفر، إدراكا منا بأن النظام الحالي غير مستعد للتخلي عن أدواته وقناعاته القديمة، والدليل على ذلك عودته لاستعمال العنف ضد المتظاهرين في الجمعة الثامنة.
كيف تفسر التعزيزات الأمنية التي طوقت المسيرات نهار أمس بالعاصمة، وأيضا استعمال الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين؟
موقف السلطة صار واضحا، فهي تحاول تخويف المواطنين وإجبارهم على عدم الخروج للتظاهر حتى يتخلوا عن فكرة المطالبة بالحل السياسي للأزمة.
ما حصل أمس هو أمر غير مقبول وتتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية كذلك السلطة وحدها، التي فرضت على عناصر الأمن المُغرر بهم مواجهة أبناء وطنهم عن طريق الغاز المسيل للدموع.
هناك مخطط لدى أطراف في السلطة لإخراج الحراك الشعبي عن مساره الحقيقي وإفراغه من مضمونه، من خلال رسم بعض السيناريوهات التي تعتقد السلطة أنها ستكون كفيلة بفرض الحل الدستوري المرفوض شعبيا.
لكن مصالح الأمن تتحدث عن وجود أجانب اخترقوا المسيرات وإرهابيين يستهدفون التجمعات الشعبية والمظاهرات؟
أعتقد أن بيان المديرية العامة للأمن الوطني لا يخرج عن إطار الخطة التي أعدت من أجل تخويف وترويع المتظاهرين، وإلا كيف يتزامن البيان مع نفس اليوم الذي أطلقت فيه الغازات المسيلة للدموع ضد جموع المحتجين.
هناك مجموعة من التساؤلات يمكن طرحها حول بيان مصالح الأمن، الذي أعطى معلومات يشوبها غموض كبير، فهو لم يتحدث عن هوية هؤلاء الأجانب الذين تم توقيفهم ولا عن طبيعة الأجهزة الحساسة التي كانت بحوزتهم.
إضافة إلى ذلك نسجل أيضا أن التحقيق في ملف ثقيل بهذا الحجم لم يأخذ متسعا من الوقت حتى تتكشف كل المعطيات المتعلقة به، وهناك سؤال آخر مهم: ما الفائدة من تقديم كل المعلومات المنقوصة والمشكوك في مصداقيتها للمواطنين!
سرعة مصالح الأمن وتزامن ذلك مع إطلاق الغاز المسيل للدموع تجعلنا نقتنع بأن الأمر متعلق بخطة معينة تنسج في الخفاء لغرض تخويف المواطنين، وهذا في حد ذاته خطأ كبير ترتكبه السلطة في الظرف الراهن.
هناك أصوات تدعو للحوار مع السلطة لتجاوز الأزمة الحالية، ما رأيكم في هذا الطرح؟
المشكل ليس في فكرة الحوار بل حول مضمون هذا الحوار، ومع من؟
كما يعلم الجميع، الحراك الشعبي في الجزائر لا يؤطره نشطاء وإنما تؤطره مطالب شعبية واضحة تدعو إلى تغيير النظام ورحيل كل المسؤولين عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد، وهذا مطلب مبدئي وشرعي وثابت.
في المقابل السلطة تسعى لاختزال الحل في المادة 102 من الدستور، وذلك بهدف الإبقاء على نفس النظام وهذا هو وجه التناقض الصارخ الموجود بين الطرفين.
رجالات السلطة حاليا يدركون جيدا أن الذهاب إلى الحل السياسي قد يرغمهم على ترك مناصبهم احتراما للإرادة الشعبية، وهو الأمر الذي يرفضونه.
المصدر: أصوات مغاربية