أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر الأحد رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 4 يوليو، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار من يخلف عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحّى تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
وتؤدّي البلديات في الجزائر دوراً هاماً في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامناً مع قضاة قرّروا السبت مقاطعة الإشراف على الانتخابات.
لكنّ الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدّي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنّهم مكلّفون خصوصاً الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب "التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض في بيان "رفض نوابه كافةً رفضاً قاطعاً تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها"، واصفاً إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز بخاصة في ولايتي تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية.
#ترحلوا_يعني_ترحلوا ها هو حراكنا المبدع ينوع الآن من أساليبه الإحتجاجية السلمية فمن إعلان نادي القضاة عدم مرافقة الإنتخابات الرئاسية البائسة إلى طرد وزراء الحكومة إلى رفض بعض البلديات مراجعة القوائم الإنتخابية فضلا عن الإضرابات التي تشل القطاعات التي لا ترتبط بحاجات الشعب.
— bensaha mustapha (@MustaphaBensaha) 14 avril 2019
وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا "جبهة التحرير الوطني" و"التجمّع الوطني الديموقراطي" على غالبيتها.
وفي رسالة وجّهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو، ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليو، وهو ما أكّده مقرّب منه. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقلّ سياسياً.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن "النظام" الذي أرساه بوتفليقة والمكلّفة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
المصدر: وكالات/أصوات مغاربية