قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء، إن "حماية الشعب قرار لا رجعة فيه".
وأكد نائب وزير الدفاع في كلمة من الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، تفهم الجيش "لمطالب الشعب المشروعة، التي التزمنا بالعمل معه على تجسيدها كاملة"، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب "مراحل وخطوات تستلزم التحلي بالصبر والتفهم ونبذ كافة أشكال العنف".
من جهة ثانية حذر قايد صالح، من وصفهم بـ"الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري ومازالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة".
وقال في هذا السياق: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".
وأضاف قايد صالح: "لقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وها هم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".
وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري، على التزام الجيش الجزائري بمرافقة مؤسسات الدولة، في هذه المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن "كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات"
واعتبر قايد صالح أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأجيل، "لأن الوقت يداهمنا"، مضيفا أن الجيش "يعتبر نفسه مجندا على الدوام، إلى جانب كافة المخلصين، لخدمة شعبه ووطنه".
وجدّد نائب وزير الدفاع دعوته إلى "محاسبة المتورطين في قضايا الفساد"، مشيرا إلى أنه ينتظر من الجهات القضائية المعنية أن "تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".
المصدر: أصوات مغاربية/مواقع محلية