يدرس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار بريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا، ويدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة إلى ضمان الالتزام بهذا القرار.
ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة الثلاثاء لبحث النص الذي يدعو كذلك إلى حرية دخول غير مشروطة للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا، التي وقعت في براثن الفوضى والصراع منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011.
وأبدى مجلس الأمن قلقه بشكل غير رسمي يوم الخامس من أبريل، ودعا جميع القوات إلى عدم التصعيد ووقف الأنشطة العسكرية واختص "الجيش الوطني الليبي" بالمطالبة.
لكن دبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يتمكن في الأيام التالية من إصدار بيان ذي طابع رسمي بصورة أكبر بسبب اعتراض روسيا على إشارة للقوات التابعة لخليفة حفتر، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لا يمكنها الموافقة على نص لا يخص بالذكر قوات حفتر.
ويبدي نص مسودة قرار مجلس الأمن "القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية في ليبيا قرب طرابلس التي بدأت في أعقاب بدء الجيش الوطني الليبي هجوما عسكريا، والتي تهدد استقرار ليبيا".
ويطالب القرار كذلك جميع الأطراف في ليبيا على الفور بعدم تصعيد الموقف والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة على وقف القتال.
وقال دبلوماسيون إنه قد يجري التصويت على مسودة نص البيان في وقت قريب ربما خلال هذا الأسبوع، ويحتاج إصدار أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض.
وتدعو مسودة القرار "كل الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها لضمان الالتزام بهذا القرار".
المصدر: وكالات