رغم الدعوات التي وجهتها المنظمتان الحقوقيتان الدوليتان أمنيستي و"هيومن رايتس ووتش" إلى السلطات المغربية، بالتراجع عن حل جمعية "جذور"، إلا أن حكما استئنافيا صدر، صباح اليوم الثلاثاء، دعم الحكم الابتدائي القاضي بحل هذه الجمعية الثقافية.
وقالت الجمعية على صفحتها على فيسبوك، إنه قد تم "تأكيد حل جمعية جذور بالاستئناف"، صباح اليوم الثلاثاء، من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
يأتي هذا الحكم، ليدعم الحكم الابتدائي الصادر أواخر السنة الماضية، والقاضي بحل "جذور"، الذي ربطته بعض المصادر، حينها، باحتضانها تسجيل حلقة "ملحمة العدميين" من سلسلة "عشاء الأغبياء"، (1d2c) التي تبث على "يوتيوب"، وجهت خلالها انتقادات للسلطات.
إستمرارا لمسلسل التضييق على كل صوت لا يطرب النظامالقضاء يحل جمعية جذور، أحد أنشط الجمعيات الثقافية و أكثرها فاعلية#Racines #الحل_ليس_حلا
— Salah El Housni (@selhousni) 16 avril 2019
أما منطوق الحكم، فقد كان من بين مضامينه المبررة لقرار الحل، كما تداولتها عدة مصادر، "إساءة الحوار إلى الدين الإسلامي" و"إهانة موظفي الإدارة العمومية"، و"المجاهرة بتعاطي المشروبات الكحولية أمام جمهور من بينه قاصرون".
وكانت كل من "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، قد طالبتا المغرب بالتراجع عن حل "جذور"، إذ قالت إن "على السلطات المغربية أن تتخلى فورا عن مساعيها" لحل تلك الجمعية.
وبحسب المنظمتين فإن جمعية "جذور"، "استُهدفت بسبب استخدام مكاتبها لتصوير حلقة من برنامج '1diner2cons' (عشاء أغبياء) في 5 غشت 2018".
وأبرز المصدر في بلاغ، صدر شهر يناير الماضي، أن أحمد بن شمسي من "هيومن رايتس ووتش"، "كان واحدا من ستة ضيوف تمت دعوتهم للتعليق على أخبار المغرب خلال الحلقة التي تم بثها على يوتيوب في 24 أغسطس"، مضيفا أنه خلال تلك الحلقة "انتقد بعض الضيوف خطابات الملك محمد السادس وسياساته، في سياق قمع الشرطة المتزايد لاحتجاجات الشوارع".
ومن جانبها ردت السلطات المغربية على ذلك البلاغ، بتعبيرها عن "رفضها المطلق" لموقف المنظمتين معتبرة أنه "يشكل تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة".
وأعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ بهذا الشأن، عن استغرابها لما ورد في البيان المشترك لـ"أمنيستي" و"HRW"، وقالت إنه "تضمن تقييمات واستنتاجات عامة تفتقد للمبررات والأدلة المقبولة والمؤشرات الدالة".
المصدر: أصوات مغاربية