بعد يومين من قرار تعليق إضرابهم، أعلن الأساتذة "المتعاقدون" بالمغرب مساء الثلاثاء، استئناف إضرابهم من جديد، وتمديده إلى غاية يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك إثر تصريحات لوزير التربية الوطنية أكد فيها أن "إدماجهم في الوظيفة العمومية غير مطروح نهائيا".
"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قالت في آخر بيان لها، صدر إثر اجتماع مجلسها الوطني، مساء الثلاثاء، إنها "استحضرت المصلحة العليا للتلميذ وأبدت حسن النية"، في إشارة إلى "بيان تعليق الإضراب"، الصادر يوم الأحد الماضي، مضيفة أنها "التزمت بمخرجات حوار يوم السبت 13 أبريل 2019 مع وزارة التربية الوطنية بحضور النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للتربية والتكوين".
وتتابع التنسيقية مبرزة أن "الجموع الأستاذية تفاجأت بخرق سافر من طرف بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين" للاتفاق الذي تم يوم السبت الماضي، وبـ"تصريح وزير التربية الوطنية حول سقف الجولة الثانية من الحوار المزمع عقده يوم 23 أبريل 2019".
وتبعا لذلك عقدت التنسيقية "جموعات استثنائية" لـ"البت في مخرجات الحوار وما تبعها من تصريحات مستفزة وخروقات واضحة" بحسب تعبيرها.
وانتهت "أغلب الجموعات العامة" التي عقدتها التنسيقية إلى جملة من الخلاصات أبرزها "تمديد الإضراب إلى غاية يوم الخميس 25 أبريل قابل للتمديد"، و"تحميل المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية في المنظومة التعليمية".
وكان الأساتذة موظفو الأكاديميات الجهوية الذين يتشبثون بمطلب "الإدماج" في الوظيفة العمومية، قد أعلنوا نهاية الأسبوع الماضي، عن استئنافهم التدريس، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدوه مع الوزارة الوصية بحضور أطراف أخرى، يوم السبت الماضي.
وكان من المرتقب أن يجتمع ممثلو الأساتذة مجددا مع الوزارة، يوم الثلاثاء المقبل، غير أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خرج ليعلن عن سقف الحوار مع الأساتذة، بقوله إن "الإدماج (في أسلاك الوظيفة العمومية) لن يتم أبدا"، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة وسط الأساتذة.
المصدر: أصوات مغاربية